"عجقة" تعيينات وتشكيلات، من كلّ الفئات الإدارية، تشهدها وزارة الخارجية والمغتربين، ولكن "على الرايق".... بحسب صحيفة"الاخبار".
واضافت الصحيفة ان مكتب الوزير جبران باسيل يستمر ــــ بالتعاون مع المُكلفين متابعة هذا الملفّ في رئاسة الحكومة وحركة أمل وحزب الله ــــ بالعمل على مسودة توزيع الدبلوماسيين على البعثات اللبنانية في الخارج، وحسم أي منهم سيعود إلى الإدارة المركزية، ونقاش عددٍ من النقاط الـ"دبلوماسية" الأخرى، كاستكمال تعيينات القناصل الفخريين وإمكانية توسعة ملاك "الخارجية" وإنشاء لجنة من أجل تعديل النظام الداخلي. اللافت هذه المرّة، دخول حزب الله على خط "المفاوضات الدبلوماسية"، وبحسب المصادر، فإنّ مهمته "ضبط الخلاف وتدوير الزوايا بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، لأنّ نسبةً كبيرةً من الخلافات بينهما تنطلق وتنتهي في وزارة الخارجية".
واضافت الصحيفة في مقال للكاتبة ليا القزي، "على الورقة والقلم"، يجب أن يعود إلى الإدارة من البعثات في الخارج 11 دبلوماسياً ينتمون إلى الفئة الأولى، و20 من الفئة الثانية، أما الفئة الثالثة فعددهم 14 دبلوماسياً.
وبحسب مصادر في "الخارجية"، فإنّ كلّ من انتهت مدة خدمته القانونية في الخارج (تُحدد بـ 10 سنوات للفئة الأولى، و7 سنوات للفئتين الثانية والثالثة)، سيعود إلى الإدارة المركزية، إلا 9 دبلوماسيين من الفئة الثانية، لأنهم عُينوا في البعثات "بلقب سفير".
واعادت المصادر السبب إلى "وجود نقص في السلك للدبلوماسيين من الفئة الأولى، لذلك لن يكون من الممكن ملء شواغر هؤلاء في حال عودتهم، أو سنكون مُجبرين على تخفيض التمثيل الدبلوماسي في تلك الدول"، متذرعة بأنّه يُطبق على الدبلوماسيين التسعة "خدمة السبع والعشر سنوات، كونهم من الفئة الثانية، لكنهم يشغلون مركزاً للفئة الأولى".
وفي هذا الاطار يدور نقاشٌ قانوني حول هذه النقطة، "معاملات هؤلاء الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية، كانت على أساس أنّهم موظفو فئة ثانية. ما سيحصل حالياً، هو استثناء للقاعدة، وبموافقة كل القوى السياسية"، بحسب ما اشارت مصادر إدارية. النتيجة، عودة 11 دبلوماسياً من الفئة الثانية إلى الإدارة المركزية.