أصدر المدعي العام في ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس ادعاء بحق 463 موظفا ممّن تم توظيفهم خلافا للقانون بعد آب 2017 شمل كل من:
– موظفان في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
– 3 موظفين في وزارة الثقافة
– 453 موظفا في هيئة اوجيرو
– 4 موظفين في مديرية اليانصيب الوطني اللبناني.
وقرر القاضي ملاحقة رئيس هيئة اوجيرو عماد كريدية لامتناعه عن إيداع النيابة العامة المستندات والإيضاحات المطلوبة، و2 من اعضائها لمخالفتهم أصول التوظيف المرعية الإجراء، وقرر إحالة الملف الراهن إلى الغرفة المختصة في ديوان المحاسبة لاتختذ القرارات القضائية المناسبة بشأن مسألة تعيين المستخدمين والأجراء المستعان بهم، كخبراء وإختصاصيين وعمال مياومين في هيئة أوجيرو، وطلب القاضي وقف صرف النفقة الناتجة عن هذا التعيين، وذلك سنداً لأحكام المادة 86 من قانون الديوان واستكمال التحقيقات اللازمة مع المراجع المختصة.