قرر القاضي جورج رزق اخلاء سبيل الطبيب عصام المعلوف بكفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة بعد التحقيق معه في قضية الطفلة ايلا طنوس.
وجرى خلال التحقيق استجواب معلوف حول حالة ايلا منذ البداية وصولاً الى اليوم السادس، وسُئل : "لماذا كونك الطبيب المعالج للطفلة ايلا بعد مرور 6 أيام على حالتها السيئة ألم يخطر ببالك تشخيص أخر لحالتها، لاسيما وأنك أكدّت لدى معاينة الطفلة أنّ هناك عوارض حديثة بدأت بالظهور عليها، وهي احمرار تحت الجلد، وازرقاق رجلها ويدها، انحلال تام وانتفاخ فوق جفنتيها، وان حالتها لم تتحسن قيد نملة. لماذا عدت وطمأنتهم وبوجود والد الطفلة، بأنّ هذا الفيروس هو "سئيل" وأنّ التحسن سيبدأ من بعد الظهر وهذا أمر طبيعي جداً دون الاهتمام بالعوارض التي بدأت تظهر عليها؟"
فأجاب معلوف: "أمام ما ذكرتموه لقد خطر لي وشخصت نهار الاحد بالتحديد بأن ما يجري لهذه الطفلة يمكن أن يكون التهاب في المسالك البولية وعليه ركزت على هذا الاتجاه، وعليه فإنّ المضاد الحيوي الذي أعطيتها إياه يستلزم مدة 24 ساعة ليصبح فعالاً، وفي اليوم الثاني أي نهار الاثنين أعطيتها مضاد حيوي آخر، وانتظرت نسخة فحص الدم حيث تبيّن لي ان مستوى الكوياتيين قد ارتفع فجأة وعليه اتجه التشخيص الى مرض SYNDROME HEMOLYTIQUE CRONIQUE، وهو يحصل بشكل نادر كمضاعفات لتوقف عمل الكلى على اثر الالتهاب في الامعاء وليس التهاب في البول"، مؤكداً أنّه لم يقم باستشارة رأي طبيب اخر لتبيان وضع ايلا الصحي.
من ثم سُئل: "برأيك كطبيب بأنّه لو أعطيت الطفلة ايلا المضاد الحيوي فور دخولها المستشفى هل كانت لتتفادى وضعها المأساوي؟"، أجاب: "ليس بالضرورة أن تصل الطفلة للحالة التي وصلت إليها ، وهي خسارة أطرفها الأربعة".
إلى ذلك، دخل الاستجواب في تفاصيل الايام الاخيرة قبل بتر أطرافها، فسُئل الطبيب الموقوف: "امام هذا الوضع لحالة ايلا السيء بعد التبول وارتفاع الحرارة وضغط دم منخفض جدا، وصعوبة لرؤية الشرايين وصعوبة للحصول على قطرات دم لها لفحصها، وتعب وارهاق باد عليها واسهال وعدم امكانية فحص بول لها، كما أفاد والدها، وكان الوقت قد أصبح عصراً وكانت حرارتها مرتفعة، هل تم اخبارك بهذا الوضع المزري والمقلق لهذه الطفلة؟"، فأجاب معلوف نافياً علمه بهذه التطورات من أحد.
ولدى سؤاله عمّا إذا قام بتشخيص الحالة بصورة صحيحة، أجاب معترفاً بأنّ "التشخيص الذي وضعته كان غير صحيح"، إلاّ أنّه أكدّ أنه قام بواجبه الطبي والمهني والاخلاقي تجاه الطفلة، وقام ببذل ما يلزم من توفير العناية الطبية اللازمة لها.
وخلال التحقيق مع الطبيب الموقوف، عُرض عليه قرار مجلس أطباء لبنان بتاريخ 26 أيار، رأت فيه لجنة التحقيقات أنّه لم يتم تقدير خطورة حالة الطفلة المريضة مما أدّى إلى عدم إعطائها العناية الطبية اللازمة، فكان رد معلوف "كنتُ دائماً على تواصل معهم وطمأنوني على استقرار وضعها وكنت مصراً على أنّ وضعها سوف يتحسن".