حكمت عبيد (السفير)
استمع القاضي نيكولا لتييري، المكلف من قبل المحكمة الخاصة بلبنان النظر في تهمتي «التحقير وعرقلة سير العدالة» اللتين وجهتهما «المحكمة» إلى الزميلة كرمى خياط وشركة «تلفزيون الجديد»، أمس، إلى الحجج النهائية لفريقي الادعاء والدفاع في القضية.
وسيستكمل لتييري، اليوم، الاستماع إلى الحجج المضادة للطرفين لمدة نصف ساعة لكل منهما، وقد منح لتييري الزميلة خياط عشر دقائق للإدلاء بمداخلة نهائية.
ومن المفترض أن تنتهي اليوم جلسات المحاكمة في القضية، على أن يعلن لتييري لاحقاً موعداً للنطق بالحكم خلال موعد أقصاه شهر.
وكان ممثل الادعاء في تهم «المحكمة» المحامي كنيث سكود قد استعاد في حججه الأخيرة بعض الوقائع التي ساقها خلال جلسات المحاكمة، وغلب على مداخلته الطابع النظري، مفتقداً إلى أدلة «لا يرقى إليها أدنى شك» يدعم فيها اتهاماته.
واعتبر سكوت أن هدف «الجديد» من وراء بث التقارير الإخبارية عن الشهود كان «الكشف عن الشهود السريين المزعومين في لبنان، وتقويض ثقة الرأي العام اللبناني بقدرة المحكمة على حماية شهودها».
وشدّد سكوت على أن «الجديد» يحاول إلقاء المسؤولية على الشهود أنفسهم في ما قالوه، في حين أنه هو من اقترب من هؤلاء بحجج واهية وتم تصويرهم بشكل سرّي»، وختم مرافعته مطالباً بتغريم المتهمين (خياط و«الجديد») بمبلغ 6 ملايين يورو، «وإذا رأيتم خلاف ذلك، نطالب بتغريم المتهمين خياط و«الجديد» بمبلغ مئة ألف يورو عن كل تهمة (تهمتان موجّهتان لهما)، وسجن خياط لمدة سنتين».
بدوره، اعتبر محامي الدفاع كريم خان ما قاله سكوت بمثابة «تحدٍّ لمعايير القانون الدولي وحقوق الإنسان»، وأضاف: فات الادعاء أن يسوق أدلته وفقاً لقاعدة «دون أدنى شك معقول».
وقال خان إنه كان من واجب الادعاء أن يثبت بالأدلة مسألة تقويض ثقة الرأي العام بالمحكمة، وسأل: «هل قام الادعاء بعرض أي إثبات في هذا المجال، كلا لم يقم بذلك، ما قام به أنه استدعى خبيرة من هولندا متخصصة بالاعتداءات الجنسية وليست خبيرة بالقضية التي نحن بصددها».
وقال خان: إن المدّعي العام يحظى بتمويل من المحكمة وكان عليه أن يبرهن قضيته، متسائلاً: لماذا تم إسقاط اسم المحقق في القضية من لائحة الشهود عشية بدء الاستماع إلى الشهود، وهل يكفي الاستناد إلى التكهنات لإدانة مؤسسة أو سيدة مرموقة قبلت المثول أمام المحكمة لمواجهة هذه الادعاءات والمزاعم.
وفنّد خان حجج سكوت، فاعتبر أن الشهود المزعومين لا يتمتعون بتدابير حماية، وقال «إن ما قامت به الجديد لا يختلف عما قامت به وسائل إعلامية أخرى». ورأى أن الأصل هو مبدأ التسريب، «والسؤال هنا كيف يمكن أن تحصل الجديد على لوائح للمتهمين قبل أن تصل هذه اللوائح لفرق الدفاع»؟، وختم طالباً البراءة لموكليه.