في خطوة وصفت بأنها "بالغة الأهمية تهدف الى كسر الجمود القائم في أسواق النقد الأجنبي"، على ما قالت مصادر مصرفية لـصحيفة "الجمهورية"، أكّد مصرف لبنان، في بيان له أمس، أنه سيُصدر تعميماً الثلاثاء المقبل ينظّم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الاميركي، وذلك بعد مراجعة رئيس الجمهورية فور عودته نهاية الأسبوع ورئيس الحكومة والوزراء المختصّين.
وتأتي هذه المبادرة، وفق ما اشارت الصحيفة، في وقت بدأت حالات التَململ في القطاع الخاص حيال هذه الاوضاع تَطفو الى السطح. وارتفعت صرخات الاحتجاج، بل الاستغاثة لدى قطاعات تُحذّر من الأعظم.
في هذا السياق، حذّرت الهيئات الاقتصادية، بعد اجتماع طارئ برئاسة الوزير محمد شقير، "من الانهيار الذي يدقّ الأبواب". ودعت "السلطة السياسية لأن تكون لديها الجرأة في الدخول الى الملفات الأساسية ذات التأثير السلبي الكبير على الوضعين المالي والاقتصادي، واتّخاذ إجراءات جذرية لمعالجتها".
وشدّدت على أنّ "العلاج الحقيقي يكمن في إعادة هيكلة القطاع العام وخفض نفقاته، وهذا الموضوع يجب أن يكون على رأس أولويات السلطة، فضلاً عن وقف التهريب، وإنهاء الاقتصاد غير الشرعي ومعالجة ملف الكهرباء ومكافحة الفساد".
وأكدت أنّ "حجم القطاع العام هو أصل البلاء، وأنّ إزالة الوَرم فيه هو أمر لا مفرّ منه".
في هذا السياق، أوضح نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع لـ"الجمهورية"، انه "لا يجوز بعد اليوم التغاضي عن إعادة هيكلة القطاع العام أو معالجة الكهرباء أو وقف الهدر.."
وذَكّر بأنّ "الهيئات سَبق لها وحذّرت مراراً من عواقب إقرار سلسلة الرتب والرواتب، تجنّباً للأوضاع التي وصلنا اليها اليوم".
وكشف "أنّ رئيس الهيئات الإقتصادية راجَعَ حاكم مصرف لبنان في وضع السوق وأزمة الدولار والنقص في السيولة، وقد نقل عن سلامة تخوّفه من استنزاف العملة الصعبة إذا ما أفرج عن احتياطاته، على غرار ما حصل في الثمانينات".