أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال "لقاء الأربعاء" النيابي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة يحق له استرداد أي مشروع قانون عملا بـ"مضمون المادة المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب وهو ما درجت عليه العادة خاصة بعد إتفاق الطائف"، مستندا الى حالات حصلت في هذا الإطار.
وقال بري: "رئاسة المجلس النيابي مؤتمنة على السيادة النظامية والتشريعية والرقابية للمجلس النيابي"، معتبرا ان "الطريق معروفة ومفتوحة امام المعالجة الحقيقية لإنقاذ البلد، خصوصا ان هناك إجماعا حصل في لقاء بعبدا وتم الإتفاق بالإجماع على 22 بندا من أصل 49 بندا"، سائلا امام النواب "على ماذا الإختلاف ولماذا معاودة البحث من جديد في الإصلاحات الإقتصادية"، مطالبا مجددا "بضرورة تفعيل هيئة الطوارئ الإقتصادية من اجل بت هذا الموضوع"، منوها "بالشق المتعلق بمناقشة الموازنة والتي على ما يبدو انها لا تحتاج لأكثر من نصف جلسة كما اوضح وزير المالية".
كما تناول بري في اللقاء عددا من المواضيع من الكهرباء الى التغويز، مشيرا الى ان "كل هذه الموضوعات تم التوافق عليها في لقاء بعبدا"، مستغربا "المماطلة في تنفيذها خصوصا انها كانت محط إجماع من كافة الأطراف وكذلك التأخير في تفعيل عمل الهيئة الناظمة لقطاع النفط المعطلة بسبب الخلاف على الصلاحيات"، لافتا الى انه "من الضروري البت بهذا الأمر".
وأبلغ بري النواب انه سيدعو الى "جلسة في الخامس عشر من الشهر الجاري لإنتخاب أميني المجلس النيابي طبقا لأحكام الدستور إضافة الى الجلسة التي سبق ودعا إليها في السابع عشر من تشرين الأول لتفسير المادة 95 من الدستور".
وكان الرئيس بري استقبل في اطار لقاء الاربعاء النيابي الوزير علي حسن خليل والنواب السادة: الوليد سكرية، فيصل الصايغ، علي بزي، فادي علامة، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، هادي ابو الحسن، بلال عبدالله، هنري الحلو، ابراهيم عازار، محمد خواجة، هاني قبيسي، انور الخليل، ايوب حميد، علي خريس، مصطفى الحسيني، ميشال موسى، اسطفان الدويهي، جهاد الصمد، علي المقداد، حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، علي عمار، امين شري، حسين جشي، حسن عزالدين، ياسين جابر وعناية عزالدين.