ذكرت صحيفة "الاخبار" انه مع التقنين الذي تفرضه المصارف على المودعين والتحويلات المالية، وجد مزارعو البطاطا في البقاع وبعلبك ــــ الهرمل وعكار أنفسهم أمام مشكلة إضافية تهدّد موسمهم الزراعي المقبل، بسبب عدم القدرة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتسجيل أسمائهم في لائحة استيراد البذار من هولندا وعدد من الدول الأوروبية.
واشارت الصحيفة الى ان تأخير فتح الاعتمادات يؤخر الموسم برمّته، إذ إن الاعتمادات ينبغي أن تتوافر للمستوردين مطلع تشرين الثاني من كل عام لتحويلها الى الشركات المصدّرة، وهو ما لم يحدث حتى اليوم، علماً بأن موسم البذار يبدأ مطلع شباط، "ما يجعلنا في مواجهة مشكلة تضاف الى مشاكلنا الزراعية، وتهدد مواسمنا التي نعوّل عليها"، بحسب المزارع حسين حيدر.
ويأتي ذلك بعد "موسم كارثي"، وفق المزارع علي زعيتر، إذ إن إنتاجية العام الماضي من البطاطا كانت متدنّية. ولم يعط الدونم الواحد أكثر من طن واحد بدلاً من 3 أطنان بسبب المتساقطات الغزيرة، فيما كانت الأسعار كارثية ولم تتعدّ سعر الكلفة".
وأضاف زعيتر "كنا سابقاً نعتمد على التجار المستوردين لشراء البذار ونسدّد لاحقاً مع بدء الإنتاج. أما اليوم، في ظل الوضع المالي والاقتصادي، ليس هناك تاجر واحد على استعداد للمغامرة باعتماداته، فيما دولتنا تتفرج علينا... الثورة يجب أن تكون على المصارف التي تستغل المودعين وتحرمهم من لقمة عيشهم".
وتجدر الاشارة الى ان لبنان يستورد سنوياً بين 20 و30 ألف طن من بذار البطاطا المؤصّل من هولندا ودول أوروبية أخرى. "لكن، هذه السنة، لن نستورد أكثر من 7 إلى 10 آلاف طن" كما يؤكد التاجر علي فياض الترشيشي .
واوضح الترشيشي أن "استيراد بذار البطاطا من الدول الأوروبية يتطلّب اعتمادات مصرفية أو تغطية نقدية بالدولار أو اليورو. والاعتمادات تكون بموجب ودائع أو ضمانات عقارية. إلا أن المصارف ألغت أخيراً هذه العمليات وحتى التحويلات الخارجية من الودائع، الأمر الذي خلق أزمة."
واضاف ان "لمطلوب تدخّل مصرف لبنان لمعالجة هذه المشكلة بأن يفرض على المصارف تسهيل أمور الناس بالاعتمادات وتسيير الحوالات، إذ إن معظم المزارعين لا يملكون اعتمادات مالية أو أموالاً نقدية، في حين أن بعضهم يملكون ودائع مصرفية لكنهم غير قادرين على التصرف بها، ولا حتى تغطية شيكات. ولا يمكننا، كتجار مستوردين، أن نغامر ونشتري البذار على حسابنا الخاص كما كان يجري سابقاً ومن ثم تحصيله مع بدء إنتاج المواسم. فماذا لو اشترينا بسعر صرف للدولار يساوي 2000 ليرة وارتفع لاحقاً الى 3 أو 4 آلاف ليرة؟ المسألة فيها خربان بيوت".
وتابعت الصحيفة ان بعض المزارعين لجأوا الى البذار البلدي، رغم اقتناعهم بعدم جدوى زراعته كونه غير مؤصّل وخُزّن في البرادات لمدة طويلة، ما يعرّضه للفيروسات والأمراض، عدا عن أن إنتاجه غير وفير، ما يعني أن اللبنانيين قد يتذوّقون، الموسم المقبل، مرارة شراء كيلو البطاطا بأكثر من 2000 ليرة!.