تتواصل التحقيقات غير الرسمية في قضية "بيع الطوابع" بطريقة غير شرعية في وزارة التربية، وذلك بتكليف من الوزير
الياس بو صعب ومن دون إشراك التفتيش المالي أو وجود شخص يتم الإدعاء عليه.
وفي السياق اظهرت المعلومات لصحيفة "
السفير" أن الموظف السابق ع. ز. أ. استمر في عمله كالمعتاد في دائرة تصديق الإفادات الجامعية، بعد خروجه على التقاعد منذ ثلاث سنوات وأنه طوال الفترة السابقة كان يداوم في الوزارة بصفته مندوباً لإحدى الجامعات الخاصة لتغطية تواجده في الوزارة.
واشارت المعلومات الى أحد من الموظفين لم يعترض على وجود ع.، بل تابعوا العمل معه خصوصاً في أوقات "ضغط إعطاء الإفادات" التي يحتاجها الطلاب، وتحديداً مع بداية كل عام جامعي أو لتقديم الطلبات للحصول على
المنح المدرسية وغيرها من الأمور.
الى ذلك اشار أحد الموظفين إلى أن ع. استغل وجوده لما يتمتع به من دعم لدى حزبين فاعلين، وبدأ ببيع الطوابع في بداية الأمر بالسعر الرسمي، موفراً على طالب الإفادة شراء الطوابع من خارج الوزارة، استنادا لمذكرة سابقة قبل بضعة أعوام تمنع بيع الطوابع في الوزارة.
واضاف الموظف: "لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل بدأ ببيع الطوابع قبل بضعة أشهر بالعلن، وبأسعار مضاعفة من دون خوف أو إحتراز، وهذا ما أدى إلى رفع الصوت، استنكاراً لهذه الطريقة".
ونقلت الصحيفة عن موظف آخر: "بدأت التحقيقات مع جميع الموظفين في الطابق السادس، بحيث يتم استدعاؤهم إلى مكتب مستشار الوزير، لكن ع. لم يكن موجوداً"، مؤكداً أن "سلسلة اتصالات حزبية جرت طالبة عدم تضخيم الموضوع، غير أن الوزير سبق وأشار إلى ضغوط سياسية، وفضيحة من دون كشف ملابساتها، فهل يتم تحويل القضية إلى التفتيش المالي للتحقيق فيها، أم أنها ستبقى تعالج داخلياً؟".