وزيرة العدل اليابانية ترد على كارلوس غصن: هروبه من المحاكمة "قد يمثل جريمة" لا تُغتفر

ردت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري على الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، بعدما انتقد النظام القانوني في بلادها قائلا إنه لا يتيح "أدنى فرصة"  لمحاكمة عادلة وذلك في معرض تبريره لهروبه من اليابان إلى لبنان، فقالت في بيان تُرجم إلى الإنجليزية والفرنسية قبل ان تعقد مؤتمرا صحفيا بعد منتصف الليل ثم في صباح الخميس دفاعا عن النظام القضائي الياباني، "قررت أن أفعل هذا لأن المدعى عليه غصن يسعى لتبرير خروجه غير القانوني من اليابان بإشاعة مفهوم خاطئ عن نظامنا القضائي".
 وأضافت "شعرت أننا بحاجة للرد فورا لنشر مفهوم صحيح لدى الناس في أنحاء العالم".
وقالت موري إن هروب غصن من المحاكمة في حد ذاته "قد يمثل جريمة" لا تُغتفر في أي دولة.
وأضافت "انطباعي لدى الاستماع إليه أنه لم يدل بتصريحات تذكر تدعمها أي أدلة حقيقية... إن كان يريد أن يثبت براءته فعليه أن يواجه إجراءات محاكمة قضائية نزيهة هنا". 
وهاجمت موري غصن اما اعتبرته انتهاكه قواعد الإفراج عنه بكفالة بالهروب من البلاد "دون أن يظهر جواز سفر وانتهاك القواعد الدولية التي يتبعها الجميع في مختلف أنحاء العالم"،  وقالت "هذه خيانة للثقة لا يمكن تفسيرها لأبنائنا".
 ودفاعا عن سجن غصن قالت موري إنه لا يمكن في اليابان القبض على مشتبه به إلا بموجب أمر من المحكمة يصدره قاض خلافا لبعض الدول التي يكون الاحتجاز فيها دون أمر قضائي.
 وأكدت أن اليابان ستحاول إيجاد وسيلة لاستعادة غصن من لبنان.  
وكانت الشرطة الدولية (الإنتربول) اصدرت أمر اعتقال دوليا بناء على طلب اليابان، وهو ما قال غصن إن محاميه قد يطعنون فيه.
 من جانبه قال غصن إنه على استعداد للمحاكمة في أي من الدول الثلاث التي يحمل جنسيتها، وهي لبنان وفرنسا والبرازيل. وليس لأي من هذه الدول اتفاقات تسليم مع اليابان.