قال رئيس جمعية مصارف
لبنان سليم صفير إن من المرجح إعادة هيكلة الدين السيادي للبنان بطريقة لا تضر بالاقتصاد ولا بالمودعين، مضيفا أنه سيجري الدفع للدائنين الأجانب.
وأضاف صفير أنه لا يتوقع مشاكل في مقترح تبادل البنوك اللبنانية بموجبه حيازاتها في سندات دولية حجمها 1.2 مليار
دولار تستحق في مارس آذار بأوراق ذات أجل أطول، واصفا مثل تلك المقايضات بأنها ”ممارسة معتادة“.
وقال صفير، الرئيس التنفيذي لبنك
بيروت، إنه لم ير أزمة مماثلة خلال 50 عاما له بالقطاع المصرفي.
وأبلغ
رويترز ”كل ما نقوم به هو للإبقاء على ثروة لبنان داخل لبنان، وإلا فستتبخر وسيكون لبنان بلا سيولة ولا عملة أجنبية يحتاجها لشراء السلع الضرورية.
وأضاف: ”ما يحدث الآن ليس ضد الشعب. أموالهم آمنة، ودعوني أضيف: الضغط ليس من كبار المودعين.“
وقال صفير ”من المرجح إعادة هيكلة الدين بطريقة أو بأخرى لكن دون التأثير على ودائع الناس وهم يعملون الآن على التأكد من ذلك،“ مضيفا أن هذا ”سيوفر مزيدا من الأكسجين لتنشيط اقتصادنا“.
وردا على سؤال عن الطريقة التي ينبغي أن تجري بها إعادة الهيكلة، قال صفير إنها ستكون مسؤولية الحكومة الجديدة. لكن الفكرة العامة هي ”خفض الفوائد وتمديد آجال الاستحقاق“.
وقال صفير ”بالتأكيد الحائزون الأجانب سيجري السداد لهم.“
وقال إن الهدف هو ”عدم إثارة أي استياء في أوساط المجتمع الدولي“.
وأضاف ”بإعادة الهيكلة، دعونا نُعرف ما الذي نقصده. إعادة الهيكلة ليست إيذاء أي أحد. إعادة الهيكلة هي العمل على آجال (الاستحقاق) والفوائد. إنها لا تعني إجراء عمليات جراحية.“
وتابع صفير أنه يعارض تقنين القيود المصرفية رسميا، قائلا إنه سيكون من الصعب حينئذ ”العودة إلى الممارسة الطبيعية“.
وجه البنك المركزي البنوك لزيادة رؤوس أموالها عشرة بالمئة بنهاية 2019 وعشرة بالمئة أخرى بحلول 30
يونيو حزيران 2020، لمساعدتها على الصمود في وجه الأزمة.
وقال صفير إن جميع البنوك تعمل على ذلك حاليا.
وقال ”ما فرص نجاح كل بنك؟ لا أعرف، لكن لا أتوقع مصاعب كبيرة.“