قال مصدر قضائي إن لبنان يحقق في بيع بنوك محلية سندات دولية إلى مستثمرين أجانب من بينهم مجموعة أشمور.
وقال المصدر إن السلطات "تجمع المعلومات لمعرفة لماذا حدث هذا"، وإن كانت الممارسة لا تنطوي على مخالفة للقانون.
ويكابد لبنان المثقل بالديون أزمة مالية حادة، بينما تتعرض
الحكومة لضغوط متصاعدة للبت في مدفوعاتها، بما في ذلك سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس آذار.
وقال المصدر القضائي إن بنوكا محلية باعت ما قيمته نحو 500 مليون دولار من أوراق مارس آذار إلى أشمور المتخصصة في الأسواق الناشئة والتي تحوز حصصا مانعة في بعض السندات الأقصر أجلا.
وامتنعت أشمور التي مقرها لندن عن التعليق بشأن مركزها في لبنان.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال اليوم إن إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل إزاء استحقاقات السندات الدولية الوشيكة، في حين قال اتحاد مصارف لبنان إن المستثمرين الأجانب أبدوا استعدادا للتفاوض على إعادة جدولة للدين.
تصريحات بري هي الأولى لمسؤول كبير يدعو فيها إلى إعادة الهيكلة وتأتي عشية محادثات بين لبنان وخبراء من صندوق النقد الدولي.
وتحوز بنوك لبنان الجانب الأكبر من الدين السيادي، بما يشمل سندات دولية قيمتها 14 مليار دولار.
وهوت سندات لبنان الدولارية التي تستحق الشهر القادم 17 سنتا في الدولار اليوم، في أسوأ أداء يومي لها على الإطلاق.
ويواجه البلد استحقاقات دين بالعملة الصعبة حجمها الإجمالي 2.5 مليار دولار هذا العام.
وقال مصدر قضائي آخر إنه بناء على طلب من وزير العدل، طلب النائب العام من البنك المركزي تقديم تفاصيل عن مبيعات السندات الدولية في الفترة الأخيرة.