دعا وزير المالية علي حسن خليل الى "الحرص والمحافظة على عناصر القوة التي حمت لبنان أي مقاومة لبنان ووحدة شعبه ووحدة الإرادة اللبنانية في مواجهة العدوان والعدو"، مشددا على "الإلتفاف حول الجيش الوطني الذي أثبت خلال حرب تموز 2006 عقيدته الوطنية ومقدرته على المواجهة وعلى الإلتحام جنبا الى جنب مع المقاومة دفاعا عن حدود الوطن وصونا لسيادته واستقلاله الحقيقي تماما كما يفعل اليوم في مواجهة الإرهاب التكفيري الذي يشكل وجها آخر لوجوه الإحتلال الذي يراد منه أن يسيطر على لبنان وسيادته واستقلاله، مشيرا الى "ضرورة البقاء على أهبة الإستعداد".
ورأى خليل في ذكرى أسبوع محسن جابر والد مسؤول خدمات اقليم جبل عامل في الحركة أن "مناسبة حرب تموز هي لتجديد الإلتزام كلبنانيين بخيار الدفاع عن لبنان والذي يستوجب بالدرجة الأولى حفظ قدرة الوطن على الحياة وهذا يتحقق بوحدة أبنائه بالدرجة الأولى ومن جهة أخرى بعمل مؤسساته السياسية والأمنية والعسكرية".
وتوجّه الى "كل المعنيين بتفاصيل الأزمة السياسية الداخلية" بالقول "من حقّكم أن تعترضوا وأن تطالبوا وأن تمارسوا كل ما يكفله لكم الدستور والقوانين لكن عليكم دوما أن تضعوا نصب أعينكم أن بقاء لبنان وطنا موحدا قادرا على العيش ولا قدرة له على الإستمرار في ظل تعطيل شامل لمؤسساته السياسية".
وطالب خليل "بإعادة النظر بالمواقف وإعادة ترتيب الأولويات والبدء بالعمل على تأمين التوافق من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يفتح فيه باب الأزمة السياسية على الحل ينطلق معه عملا منتظما لمجلس الوزراء وللمجلس النيابي لأنه من غير المسموح ممارسة الحق الديمقراطي على حساب قاعدة الإستمرار في تعطيل المؤسسات الدستورية".
وأضاف إن "الديمقراطية تمارس في إطار المؤسسات والقانون وليس من أجل تعطيل هذه المؤسسات أو القانون وتعليقه خدمة لأي مطلب سياسي خاص مهما كانت أهمية هذا المطلب، مؤكدا "الالتزام بقاعدة الشراكة التي تساهم في تحصين الوضع الداخلي اللبناني مع ضرورة الإنتباه والإلتفات أن لا شيء يعلو ويسمو فوق بقاء لبنان واستمراره".
ودعا الى "الحوار بين المكونات وعلى مستويات مختلفة في ما يتعلق بتفصيل الأزمة السياسية وبإعادة تنظيم العلاقات السياسية بين القوى المختلفة"، مشيرا الى "وجوب استمرار الحوار القائم بين حزب الله وتيار المستقبل ودفعه باتجاه أن يؤدي الى نتائج حقيقية تؤمن استمرار التهدئة التي يجب أن تسود هذه المرحلة".