إلتقى وزير العدل اللواء أشرف ريفي في قصر العدل اليوم، رئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد والأعضاء الجدد للمجلس الذي باشر أعماله بولايته الجديدة التي تستمر ثلاث سنوات.
والأعضاء هم: نائب الرئيس النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي اكرم بعاصيري، والقضاة ميشال طرزي، غسان فواز، حبيب متني، مروان كركبي، طنوس مشلب، محمد مرتضى وعفيف حكيم.
وقال ريفي بعد الاجتماع "تباحثنا واعضاء مجلس القضاء الاعلى في كل الامور المطلوبة لجهة تسريع اجراءات المحاكمات، والمجلس بحث جديا في طرق استثنائية لتسريع المحاكمات واي قرار يتخذه يرفعه الى وزير العدل. وانا مستعد لأن اطلع عليه مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في سبيل تسريع المحاكمات والملفات العالقة خصوصا في محاكم التمييز".
وأضاف "ان مجلس القضاء الاعلى وجه التهاني الى رؤساء واعضاء المجلس العدلي على الجهود التي بذلت في سبيل الاسراع في بت وانهاء المحاكمات في ملف نهر البارد ومحاكمة الاسلاميين".
وتابع "اليوم اقول للبنانيين انني سبق واعلنت انا ورئيس مجلس القضاء الاعلى انهاء هذا الملف في شهر تموز عمليا. الملف انتهى ويبقى ملفان احدهما له علاقة بالوضع الصحي لمتهم يخلى سبيله وعندما يسمح وضعه الصحي بانتقاله امام المجلس العدلي فملفه جاهز. الملف الثاني يتضمن اربعة موقوفين تم تعيين جلسة فيه في 9 تشرين الاول المقبل. وفي هذا التاريخ اي 9/10/2015 بعد العطلة القضائية تنتهي كل المحاكمات في ملف نهر البارد".
وختم: "اقول لكل اللبنانيين: ما وعدنا به انا ومجلس القضاء الاعلى نفذناه. وانا كوزير للعدل اوجه التهاني الى رؤساء واعضاء المجلس العدلي على الجهود التي بذلوها والانجازات التي تحققت في هذا الملف منذ العام 2007 حتى اليوم. كانت 195 جلسة في هذا الملف: 573 متهما وظنينا، 462 احيل على المجلس العدلي، 93 موقوفا والباقون فارين من وجه العدالة. تفرع الملف في مرحلة اولى الى 54 ملفا من اجل عملية المحاكمة. وصدرت الاحكام متنوعة بين البراءة والاشغال الشاقة والاعدام. اعدام 3 اشخاص وجاهيا و46 غيابيا.
439 متهما حكم عليهم بين الاشغال الشاقة المؤبدة والحبس شهرين . 85 ظنينا ومتهما حكم عليههم اما بالبراءة او بوقف التعقبات".