عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع باسم تكتل الجمهورية القوية خلال اللقاء الوطني المالي في بعبدا ورقة فيها خطوات اصلاحيّة.
وقد اعتبر التكتل في ورقته "أيّ خطة إنقاذية للبلاد تستوجب قبل كل شيء مجموعة خطوات إصلاحية عملية، وليس مجرّد إعلان نوايا، تكون مدخلاً لسدّ جزء من مكامن الهدر في الدولة، ومن جهة ثانية مدخلاً لزيادة مداخيلها، من دون فرض اي ضرائب جديدة”، معتبراً ان “الأهمّ من ذلك كلّه، لن تستطيع الحكومة الحالية، أو اي حكومة أخرى، استعادة ثقة الداخل او الخارج – هذه الثقة المهمّة جداً جداً لأي خطة إنقاذية – من دون خطوات عملية ملموسة بعد سنوات وسنوات من الوعود العرقوبية الكاذبة والتي لم تؤدِّ سوى الى هلاك البلاد".
ومن هذه الخطوات الإصلاحية التي يمكن المباشرة بتنفيذها فوراً، على سبيل المثال لا الحصر، بحسب التكتل:
"1- إلغاء الـ5300 عقد عمل التي أُبرمت بشكل غير قانوني بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب لمصالح انتخابية وتعيينات سياسية. إنّ لحجم العمالة في القطاع العام تأثير سلبي على المالية العامة وساهم في أزمة الديون، وبالتالي، فإن أي إجراء يحدّ من الفائض في الإدارة العامة سيسهم في تحسين الوضع المالي. لا شكّ في أنّ الـ5300 حالة الموثّقة هي غيضٌ من فيضٍ؛ فمزيد من البحث يكشف عن ارقام تصل الى عشرات الآلاف.
2- إغلاق جميع المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا إذ أنها تتسبّب في هدر مئات الملايين من أموال الجمارك والضرائب بالإضافة إلى الإغراق التجاري للأسواق المحلية بالسلع المهربة وضرب الصناعة والزراعة اللبنانيتين بالإضافة الى تعطيل التجارة الشرعية”.
3- تحسين التحصيل الجمركي حيث الفساد المنتشر على نطاق واسع هو مصدر خسارة كبيرة في المداخيل وتلزم معالجته على الفور من خلال التغيير في إدارة الجمارك. يؤدي غياب الرقابة الصارمة والافتقار إلى التنفيذ الكامل للقوانين الحالية إلى فقدان مئات الملايين من الدولارات الأمريكية سنويًا.
4- اصلاح قطاع الكهرباء، حيث يكلّف دعم الكهرباء الخزينة حوالي ملياري دولار أمريكي سنوياً. بقي هذا الملف من دون حل على مدى سنوات عديدة بسبب رفض الطرف الذي سيطر على وزارة الطاقة والمياه تطبيق الحلول المناسبة. لم يتم تشكيل الهيئة الناظمة، ولم تُنفّذ القوانين المعمول بها، وتم اعتماد نهج ملتوٍ لإدارة القطاع، مما أدى إلى الفشل في توفير خدمات الكهرباء على النحو المطلوب، واستمرار الخسائر الكارثية المتكررة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالمالية العامة تمثّل بحوالي 45 بالمئة من الدين العام المتراكم في السنوات العشر الماضية فقط. في حين توجد حلول سريعة وفعالة، يصرّ الطرف المسؤول عن هذا القطاع على استبعادها للحفاظ على النهج الحالي الفاسد والخاطئ”.
5- ما ينطبق على الكهرباء ينطبق إلى حد كبير على الاتصالات، حيث تم حلّ الهيئة الناظمة ولم يُنفّذ القانون الذي صدر عام 2002 ، مما أدى إلى ركود القطاع وارتفاع الأسعار مع تناقص العائدات. يستمر استخدام هذا القطاع كشكل من أشكال الضرائب بدلاً من أن يكون أداة للنمو الاقتصادي ورافعة لخفض الديون.
6- الاستفادة من إدارة المناقصات العامة التي تم استبعادها من جميع أنشطة المشتريات الرئيسية لتغطية الرشوة والفساد.
7- اعتماد بشكل حاسم آلية شفافة وفعّالة للتعيينات في المراكز العليا من إدارة الدولة.
لا يتطلب ما سبق ذكره جهوداً كبيرة وهو ليس تعبيراً عن أفكار عامة غير قابلة للتنفيذ، بل هي خطوات يمكن أن تنفّذ على الفور إن كان هناك قرار سياسي بذلك.
تتلخص أهمية هذه الخطوات، في حالة تنفيذها، في العناصر الثلاثة التالية:
العنصر الأول: إن تطبيق هذه الإجراءات يسمح للحكومة بتأمين إيرادات إضافية فورية من دون اي زيادة ضريبية على المواطن.
العنصر الثاني: لا يمكن تنفيذ أي خطة إنقاذ دون معالجة الثغرات المسبِّبة للهدر والتي تعد ضرورية لإعادة الانتظام في الإدارة العامة والمالية العامة، وطمأنة المواطنين إلى أن الحكومة تستعيد دورها.
العنصر الثالث: توجيه رسالة إلى الداخل كما الى المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي، مفادها أن الحكومة جادة بشأن الإصلاحات التي، بمجرد إثبات جدّيتها، تفتح آفاق مستقبلية للتعاون والدعم، لأن الثقة هي مفتاح الاستقرار المالي والاستثمارات."