نفذ اهالي المحكومين والموقوفين في ملف احداث عبرا اعتصاماً في ساحة تقاطع ايليا في صيدا شارك فيه ممثل هيئة العلماء المسلمين في لبنان الشيخ خالد العارفي، المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب بسام حمود وعدد من العلماء وحشد من اهالي الموقوفين وسط انتشار لعناصر القوى الامنية في المكان.
ورفع المعتصمون لافتات تطالب "بعفو عام شامل وترفض اي اقتراح قانون يمكن ان يستثني احدا".
وقد تحدث العارفي خلال الاعتصام فقال: "قانون العفو العام الذي طرح وسيطرح في المجلس النيابي، هذا ليس قانون عفو، هذا تثبيت للجور وللظلم في البلد واذا لم يكن هذا القانون منصفا فنحن كهيئة علماء وانا اتكلم باسمها نرفض هذا القانون".
واضاف: "اما ان يكون عفوا شاملا وكاملا ولا يستثني احدا وان يكون عفوا منصفا قولا وفعلا وتطبيقا والا تبا لهكذا قانون وحينها سنطلب من مرجعياتنا الدينية والسياسية ان يرفعوا اصواتهم برفض هذا القانون لانه قانون مغلف قانون مقنع لسنا بحاجة اليه".
من جهته قال حمود: "لبنان منذ فترة بسيطة ولا يزال يعيش في حرب ما بين السلطة الفاسدة التي فتكت بالبلد على كل المستويات بفسادها وما بين جمهور الشعب اللبناني الذي نزل بالالاف الى الساحات ولكن السلطة لم تعير هذا الشعب اي اهتمام بأبسط حقوقه".
واضاف: "من ضمن فساد السلطة هذا القانون المقنع الذي فصل على قياس السياسيين هذا قانون عفو خاص مفصل على قياس بعض الزعماء. نحن نرفض هذا القانون جملة وتفصيلا ولن نقبل ان يكون ابناؤنا كبش الفداء في معمعة قانون ظالم كما كل فساد بين اركان السلطة السياسية".
كما كانت كلمة باسم اهالي الموقوفين القتها زوجة الموقوف احمد الاسير امل شمس الدين التي استعرضت بدورها "لواقع السجون المزري"، وشددت على "المطالبة بقانون عفو عام شامل حتى لا تقع المظلومية على ابناء الاهالي الموقوفين في الوقت الذي يتم فيه العفو عن العملاء".
من جهة اخرى، تسبب الاعتصام بقطع السير جزئيا في المكان وزحمة سير على المسارب الاخرى للتقاطع وفور انتهاء الاعتصام عملت القوى الامنية على اعادة تنظيم السير وفتح الطريق.