اقرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة النائب ابراهيم كنعان قانون استرداد الاموال المنهوبة ليعرض على اللجان المشتركة تمهيدا لطرحه مع قوانين رفع السرية المصرفية والاثراء غير المشروع التي اقرتهم اللجنة في جلسات سابقة.
وعقب الجلسة قال كنعان " أنجزنا اليوم قانون استعادة الأموال المنهوبة. وبذلك تكون اللجنة قد أنجزت مهمتها باقرار اقتراحات القوانين من رفع السرية المصرفية الى الاثراء غير المشروع واستعادة الأموال المنهوبة المحالة اليها من اللجان المشتركة".
اضاف "ستستكمل اللجنة الاسبوع المقبل اجتماعاتها لدرس واقرار المحكمة الخاصة للجرائم المالية وكشف الحسابات ورفع الحصانات عن الوزراء".
وأكد كنعان ان "الدولة بكل قادتها ومكوناتها مطالبة من خلال القوانين التي اقرت اليوم باعتماد الشفافية المطلقة في التعاطي بالمال العام من دون اي استثناءات او حصانات".
وكانت اللجنة اجتمعت في ساحة النجمة برئاسة كنعان وحضور النواب: سمير الجسر، فيصل الصايغ، علي فياض، الياس حنكش، نقولا نحاس، ياسين جابر، الان عون، امين شري، ميشال معوض.
كما حضر منسق مجموعة البرلمانيين ضد الفساد النائب السابق غسان مخيبر، وممثلة وزارة العدل القاضية رنا عاكوم، وممثل نقابة المحامين كريم ضاهر، ورئيس المستشارين في مكتب الـUNDP الاقليمي اركان سبلاني.
وسيعقد النائب كنعان مؤتمرا صحفيا غدا الاربعاء يتحدث فيه عن المواضيع المالية والقرانين المقرة، وذلك بعد لجنة المال والموازنة التي ستستكمل البحث في خطة الحكومة مع الوزراء المعنيين والهيئات الاقتصادية ومصرف لبنان وجمعية المصارف.