رأت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية عشية جلسة مجلس الوزراء ان "اي تطور ايجابي لم يطرأ بعد على لوحة الأزمة الحكومية بحيث يستعدّ فريق رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون لخوض مواجهة متجددة مع رئيس الحكومة تمام سلام والأفرقاء الذين يدعمونه لفرض مفهوم الفريق العوني لآلية مجلس الوزراء بما يمنح الوزراء أحقية المناقشة والموافقة والرفض لبنود جدول أعمال الحكومة، وهو الامر الذي يرفضه الرئيس سلام وقوى 14 آذار والمستقلون بطبيعة الحال نظراً الى كون هذه القراءة تتضمن انتقاصاً من صلاحيات رئيس الحكومة".
واشارت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية الى ان "التلبد في الاجواء لا يقتصر على هذا الامر وحده بل ان ثمة معطيات بدأت تتردد عن الاتجاه الى التمديد لرئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان الذي تنتهي مدة خدمته العسكرية في السابع من آب المقبل وكان يجري البحث في تعيين ضابط رفيع آخر مكانه بناء على رغبة رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط باعتبار ان هذا المنصب يعود الى المذهب الدرزي. ويبدو ان كفة التمديد لرئيس الأركان رجحت في الأيام الاخيرة بما يعني ان مسار التمديد في السلك العسكري والأمني ماض في طريقه وان التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي سيُصبِح امراً حتمياً ايضاً علماً ان موعد انتهاء خدمته هو بعد شهرين".