ماذا كشفت التحقيقات الأوّلية مع كِندة الخطيب؟

ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ كِندة الخطيب لا تزال موقوفة. أنهى الأمن العام تحقيقاته معها خلال أربعة أيام ليحيلها على القضاء العسكري الذي ادّعى عليها بجرم التعامل مع جواسيس العدو ودخول الأراضي المحتلة. وأحالتها النيابة العامة على قاضي التحقيق العسكري. ماذا في التحقيق؟
أُحيلت كندة الخطيب إلى المحكمة العسكرية حيث يُرتقب أن تمثل أمام قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان، بعدما ادعى عليها مفوّض الحكومة بالإنابة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي بجرم دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعامل مع جواسيس العدو والعاملين لمصلحته. وتحدّثت المعلومات عن اعتراف المدعى عليها بالتواصل مع صحافي إسرائيلي، وترشيحها شابا لبنانيا مقيما في الولايات المتحدة للظهور على قناة تلفزيونية إسرائيلية.
قبل توقيفها، توفرت لدى المديرية العامة للامن العام معلومات تشير إلى أن الخطيب دخلت الأراضي المحتلة، عبر الأردن، قبل أشهر. وعثر المحققون على محادثات لها تتحدّث فيها عن دخولها إلى الأراضي المحتلة، وتصف فيها مشاهداتها. وقد ورد في إحدى هذه المحادثات أنّها دخلت عبر المعبر رقم 15. غير أنّ الحطيب نفت دخولها الأراضي المحتلة، واصفة المحادثة بـ«الهَبَل». وفي هذا السياق، أكدت مصادر قضائية لـ«الأخبار» غياب الدليل القاطع على دخولها الأراضي المحتلة، إلا أنّ الثابت هو سفرها إلى الأردن قبل أشهر، و«غيابها عن السمع» لفترة أثناء وجودها في الأردن، إضافة إلى المحادثات التي وصفت فيها «رحلتها»، وفيديو منشور على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من القدس، لكن من دون ظهورها في الفيديو. ورغم أنّ دخول الأراضي المحتلة يُعتبر جنجة في القانون، إلا أنّ التعامل مع الإسرائيليين يُعتبر جناية. وفي هذا السياق، كشفت مصادر أمنية وقضائية أنّ الموقوفة اعترفت بوجود صلة بينها وبين الصحافي الإسرائيلي روعي قيس، مراسل الشؤون العربية في قناة «كان» الإسرائيلية، مشيرة إلى أنّ الخطيب عملت لتنسيق ظهور اللبناني شربل الحاج الموجود في الولايات المتحدة على القناة الإسرائيلية. وتوصّلت التحقيقات إلى وجود محادثات بين كندة وإسرائيليين. وقالت المصادر إن الموقوفة زوّدت الإسرائيليين الذين تتحدّث معهم بمعلومات عن شخصيات في حزب الله، بينهم نائب في البرلمان ومسؤول في الحزب، غير أنّها قالت للمحققين إنها حصلت على هذه المعلومات من الانترنت.
أقارب كندة تداعوا للتظاهر أمام المحكمة العسكرية أمس مطالبين بالإفراج عنها. ترافق ذلك مع حملة تضامن على وسائل التواصل الاجتماعي تُندد بتوقيفها. ورأى المتضامنون أن توقيفها أتى على خلفية مواقفها «المناهضة للسلطة».