ترأّس سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن اجتماع
الهيئة العامة للمجلس المذهبي في دار الطائفة في بيروت، بحضور رئيس
الحزب التقدمي الإشتراكي
وليد جنبلاط والنواب
أنور الخليل، أكرم شهيب،
مروان حمادة، وائل أبو فاعور،
هادي أبو الحسن،
فيصل الصايغ، والوزير السابق غازي العريضي، ورئيس المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا الشيخ فيصل
ناصر الدين وقضاة المذهب، وعضو
المجلس الدستوري القاضي رياض أبو غيدا، والهيئة الدينية، وأعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة، حيث جرى عرض مجمل الأوضاع وأعمال المجلس ولجانه. وأصدر مجلس إدارة المجلس المذهبي بياناً، تلاه أمين سر المجلس المحامي نزار البراضعي، جاء فيه:
أولاً: دعا المجلس المذهبي الحكومة الى النهوض من حال التردد والمراوحة وتقاذف المسؤوليات والخروج بخطة اقتصادية يمكن معها التفاوض المثمر مع الجهات المانحة، وإجراء إصلاحات فعلية، في الكهرباء على وجه الخصوص، وضبط المالية العامة وتوحيد أرقامها تجاه
صندوق النقد الدولي، والعمل الجاد لوقف تدهور الأحوال المعيشية.
ثانياً: نبّه المجلس إلى خطورة ما آلت اليه أحوال لبنان المهدَّد في صيغته وثقافته وتعدديته، وقد بات في شبه عزلة تامة دون نصير أو معين، داعيًا المسؤولين إلى توفير مناخ وطني قائم على النأي بلبنان عن أتون الصراعات الدولية المدمّرة التي تفوق طاقته، بما يحمي وجوده ورسالته وميزته كموطنٍ للديمقراطية والحريات والتنوع.
ثالثاً: طالب المجلس بدعم مباشر واضح وشفاف وعادل للعائلات المحتاجة، وبمراقبة فاعلة لأسعار السوق بعد ان فقدت العملة الوطنية قدرتها الشرائية، وبضبط كل أشكال التهريب، وبدعم حقيقي للقطاعات الإنتاجية المحلية، زراعياً وصناعيًا وخدماتياً.
رابعاً: جدّد المجلس دعوته جميع المواطنين إلى الالتزام التام بكل إجراءات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا ووقف التجمعات والاقتصار على الضروري منها، والتشدّد في تطبيق ما يصدر من توجيهات من المراجع الصحية والرسمية، والتأكد من اتّباع الخطوات اللازمة في حال تسجيل أي إصابة أو عوارض، فذلك مسؤولية أخلاقية ودينية وإنسانية على السواء.
خامساً: شجب المجلس المذهبي قرار الاحتلال الإسرائيلي ضمّ الضفة
الغربية وغور الأردن، بما فيه من تعدٍّ سافر على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه، وتحدٍّ صارخ لكل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية، داعياً الأشقَّاء الفلسطينيين الى التمسك بالوحدة والنضال والمقاومة لأن ذلك السبيل الوحيد لانتزاع كامل حقوقهم المغتصَبة.