لفت صاحب شركة الجنوب للاعمار رياض الاسعد الى ان منشأ أزمة النفايات الحالية يعود إلى الأسبوع الأول من كانون الثاني 2014، يومها عقد لقاء في منزل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب الممدد لنفسه وليد جنبلاط في بيروت حضره الأسعد والنائب الممدد لنفسه أكرم شهيب ورئيس جمعية الصناعيين السابق نعمة افرام وناشط مدني من منطقة الجبل.
وبحسب الاسعد كما نقلت عنه صحيفة "الاخبار" فان الهدف كان إيجاد السبل البديلة لمرحلة ما بعد إقفال مكب الناعمة في 17-1-2015، وقد تناولت النقاشات واقع النفايات في لبنان وصفقة المحارق الفاسدة ونفخ قيمها المالية إلى 500 مليون دولار وتعقيد تقنياتها... كل ذلك ولّد قناعة لدى المجتمعين بأن الأمر ليس إلا وسيلة لضمان عودة سوكلين.
وتابع انه جرى في هذا اللقاء عرض للمكبّات الواقعة على الشاطئ من رأس العين في صور إلى صيدا ثم منطقة الكوستا برافا، والزيتونة ــ السوليدير، إلى برج حمود، مضيفاً: "كان واضحاً لدينا أننا سنصل إلى الربع الساعة الأخير ولن يكون هناك خيار إلا التجديد لسوكلين على قاعدة طمر النفايات بأعلى كلفة في العالم".
وقال الأسعد انه قام بإعداد دراسة تقنية جرى نقاشها في اللقاء الثاني، وتضمنت الدراسة عرضاً لواقع النفايات وللخطط الرسمية، وشملت أيضاً الحدّ الأدنى من المتطلبات البيئية التي تتيح "الانتقال من واقع الطمر والمكبات العشوائية المنتشرة على 670 موقعاً في لبنان منهم 300 في جنوب لبنان، إلى ما هو أفضل، أي تقنية الـRDF".
وفي هذا الاطار قال الاسعد ان جنبلاط فاجأ الجميع في اللقاء الثاني بمعرفته بالـRDF وباستعماله عالمياً في معامل الاسمنت. وتابع الاسعد انه زار بعض المعامل التي تستعمل هذه التقنية في البرتغال وفرنسا وتركيا وألمانيا والنروج ومصر وجنوب أفريقيا وإيطاليا وتونس والمغرب وقبرص... "في البرتغال ذهلت حين أبلغني مدير المصنع أن نسبة العوادم تراوح بين 5% و6% وأن هناك سعياً لخفضها إلى 4%. والمعمل لا صوت له ولا رائحة ولا حتى منظر مشين. الأهم أنه لا يوجد مكبّ، بل يمكن ردم العوادم في أي مقلع أو كسارة".
وتابع الاسعد قائلاً "ان فريقاً من شركة اسبانية اتى إلى لبنان وشرح الموضوع أمام جنبلاط"، وبالتالي "بات لدينا حلّ لمشكلة بيروت والجبل والضاحية، أي معامل للمعالجة والباقي يستعمل كوقود لمعمل الترابة".
وبحسب الراوي "الاسعد" فان جنبلاط وافق على هذه الخطّة الا انه اشترط لاستعمال 100 الف متر مربع من الأرض التي يملكها في سبلين، "ألا يكون هناك روائح ولا صوت ولا منظر ولا غبار ولا مطمر."
واضاف ان جنبلاط اشترط ايضاً أن يكون شريكاً في الشركة، وأن يجري توظيف أولاد المنطقة للعمل فيها وزراعة أكثر من 10 آلاف شجرة في موقع المعمل الذي سينشأ على ارتفاع 5 أمتار من مستوى الارض، وأن ينال الأمر موافقة أبناء المنطقة.
واوضح الاسعد ان الخطّة كانت تقضي بإنشاء شركة خاصة تنشئ معملاً للمعالجة وتبيع خدماتها إلى البلديات والدولة والشركات الخاصة على أن تذهب العوادم الناتجة من تقنية الـRDF إلى فرن اسمنت سبلين والأفران الأخرى، وأن تطرح أسهم هذه الشركة للعموم وأن تكون الشركة جاهزة لتدوير الدواليب والنفايات الطبية والنفايات الالكترونية وعوادم الاعمار وبقايا المسالخ، وأن تذهب 10% من أرباحها إلى صندوق بيئي.
وتابع الاسعد: "للتوضيح لم يكن هناك أي مناقصة أو أي نيّة لدخول مناقصة، فقد جرى مسح الأرض وتحضير الخرائط التنفيذية ورحّب الممولون بالمشروع... إلا أن العقدة كانت عند سوكلين، إذ دخلت اللعبة الطائفية والمذهبية والمناطقية، فيما كان جنبلاط واضحاً لجهة رفضه أن تصبح قضية النفايات مشكلة درزية أو شيعية او سنية أو أن تصبح قضية إقليم الخروب والشوف. كذلك كان يرفض أن يتبنى أو أن يطرح أي مشروع أو حلّ من دون التشاور والتوافق مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري". ولكن الخطة لم تمر، اذ ان "القصة مش قصّة ميسرة سكر، بل هي قصّة صندوق مالي أسود عظيم استُعمل مراراً في الانتخابات البلدية والنيابية من الجنوب إلى الشمال. ميسرة سكر عايز ومستغني، فيما الفرسان الباقون عايزين ومستعدين أن يجعلوا من بيروت والضواحي مزبلة، أصلاً عملوا البلد مزبلة من زمان مش رح توقف هون".
في المقابل كشف مقربون من شركة سوكلين أن جنبلاط فاوض رئيس مجلس ادارة شركة "سوكلين" ميسرة سكّر على امتلاك 50% من أسهم سوكلين مقابل إبقاء مطمر الناعمة مفتوحاً.
ولقد أبلغ جنبلاط المرجعيات المعنية أنه ما دام هناك سوكلين لن يكون هناك مطمر الناعمة، وهو ما يوحي بأن المطمر يمكن أن يفتح في حال الاتفاق على الغاء سوكلين وإحلال شركة ثانية محلها.