صدر عن
المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن البيان الاتي: "عملا بمقتضيات التعبئة العامة وبحال
الطوارئ ووفق توصيات اللجنة العلمية الطبية ومتابعة لواقع التفشي الوبائي، يطلب الإلتزام بالتالي:
أولا - على جميع الأطباء المراقبين للوزارة والكوادر الطبية الامتناع عن إدخال الحالات الباردة الى المستشفيات لمدة 15 يوما وحصرها بالحالات الطارئة، والعمل على إفراغ أسرة المستشفيات من الحالات المتماثلة للشفاء والتي لا تستوجب البقاء فيها، حفاظا على صحة المرضى والطاقم الطبي من انتشار العدوى.
ثانيا - يطلب من المستشفيات الحكومية والخاصة التي تتردد في استقبال حالات مشتبه بإصابتها بكورونا أو مشخصة ان تنخرط بواجبها الوطني والصحي الإنساني في ظل تفشي الوباء ووفقا لنص العقود المبرمة وأنظمة
حالة الطوارئ المرعية الإجراء.
ثالثا - على جميع المراقبين الصحيين في ملاك
وزارة الصحة الانضمام لفريق الترصد الوبائي وتتبع الحالات عبر مديرية الوقاية الصحية وفقا لتعليمات
الرؤساء المباشرين وأطباء الأقضية.
رابعا - يطلب من مواطنينا الكرام إبداء أقصى درجات التعاون والتزام أماكن إقامتهم ما أمكن للحد من عدد الإصابات والمحافظة على صحتهم وصحة أسرهم وتطبيق السلوك الوقائي الفردي والمجتمعي للتمكن من مواجهة هذا
التحدي الوبائي الخطير".