رفع رئيس
مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب، على ان تعقد جلسة تشريعية في 20 تشرين الاول.
وقال بري: "آسف كثيرا للمنحى الذي نسير به جميعا، ولا أبرئ نفسي ولا ابرئ احدا منكم، وكل المجلس مسؤول، إن كان لدى أحد اي جنسية اخرى يقاتلون من اجل الحصول عليها حتى لو كان مجرما، وهذا ما حصل في بعض الاحيان مع
لبنان".
وأضاف: "هناك كلام قلته صباحا وانا اكرر اني لم اقصد ان يخرج من السجن اي احد يخصني ليس مطلوبا اخراج اي احد من الشمال والبقاع والجنوب، وليس مطلوبا اخراج تجار المخدرات".
وقال: "نسمع أن هناك ٢٣٧ اصابة في زحلة و٣٦٣ في سجن
رومية واعتقد انهم اصبحوا اكثر".
ولفت إلى أنّ سجن رومية يسع لـ ١٠٠٠ شخص وهناك أكثر من ٤٠٠٠ شخص في سجن رومية ينامون في الاروقة وفوق بعض".
ورأى أنّ "هذا الموضوع لم يعد انسانيا، فهل نتركهم لمصيرهم؟ هذا الاقتراح ليس قرآنا ولا انجيلا ويمكن تعديله كأي قانون آخر، وليس المقصود منه فقط تجار المخدرات، وصلنا الى هذا الامر وأخشى ما أخشاه أن لا نستطيع ان نطببهم ونعالجهم... فماذا نقول للسجناء حينها؟ سنتركهم لمصيرهم وهذا ما سيحصل!! فالباخرة تغرق وبدلا من ان نساعد البقية على النجاة ننظر اليها من دون فعل اي شيء".
وأشار إلى أنّ "الجلسة المقبلة ستكون على الاقل في ٢٠ الشهر المقبل، لأن الثلاثاء الأول بعد ١٥ تشرين الأول يصادف في ٢٠.. وانا بعدها مضطر لأن انتخب المجلس الاعلى بدلا عن الذين استقالوا وامناء السر والمفوضين وسأضطر لفتح جلسة تشريعية لإقرار القانون بأي اقتراح تقدمه لجنة العفو بعد الاتفاق فيما بينها على صيغة موحدة.. واذا حصل عل المادة رقم تسعة الخلافية الوحيدة فأنا مستعد لعقد جلسة قبل ٢٠ تشرين".