المحكمة الدولية تحدد موعد النطق بالعقوبة في قضية عياش وآخرين

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في تعميم، أن "غرفة الدرجة الأولى أصدرت قرارا حددت فيه موعد النطق بحكم العقوبة في قضية عياش وآخرين، في ما يتعلق بالشخص المدان سليم جميل عياش".

وأشارت الى أن "العقوبة سوف تتلى خلال جلسة علنية تعقد يوم الجمعة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2020 وتبدأ عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت وسط أوروبا. وستبث وقائع الجلسة مباشرة من دون التأخير الاعتيادي لمدة 30 دقيقة على الموقع الإلكتروني للمحكمة باللغات الرسمية الثلاث للمحكمة الخاصة بلبنان".


ولفتت الى أن "غرفة الدرجة الأولى قررت بالإجماع، في حكمها المؤرخ في 18 آب/أغسطس 2020، أن السيد عياش مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول، بصفته شريكا، في ما يتعلق بالتهم الخمس الموجهة إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل. وتلك التهم هي تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل السيد الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصا عمدا باستعمال مواد متفجرة.
وقررت أيضا أن السادة حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم في قرار الاتهام الموحد المعدل".

إجراءات تحديد العقوبة
وذكر التعميم بأنه "عقب النطق بالحكم في 18 آب/أغسطس 2020، تلقت غرفة الدرجة الأولى مذكرة كتابية بشأن العقوبة من الادعاء في 1 أيلول/سبتمبر وملاحظات من جهة الدفاع عن عياش في 25 أيلول/سبتمبر 2020. وأذنت للممثلين القانونيين للمتضررين بإيداع حججهم، وقد أودعوها في 18 أيلول/سبتمبر 2020. وخلال جلسة عقدت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، استمعت الغرفة إلى مرافعات شفوية قدمها الادعاء والدفاع والممثلون القانونيون".

ولفت الى "غرفة الدرجة الأولى ستفرض الآن عقوبة في ما يتعلق بكل تهمة أدانت بها السيد عياش، أو ستفرض عقوبة واحدة تشمل سلوكه الجرمي بأكمله. ويمكن أن تصل العقوبة المفروضة على شخص مدان إلى السجن مدى الحياة".

اعتماد وسائل الإعلام
وطلب التعميم من "الإعلاميين الذين يرغبون في تغطية وقائع الجلسة، الحصول على بطاقات اعتماد، وملئها قبل الساعة 17:30 (بتوقيت وسط أوروبا) من يوم 8 كانون الأول/ديسمبر 2020. وسيتم تأكيد الاعتماد للصحافيين مسبقا عبر البريد الإلكتروني".

وأوضح أنه "نظرا إلى جائحة كوفيد-19 وتماشيا مع التوجيهات المعتمدة في هولندا، لن يسمح إلا لعدد محدود من الإعلاميين بدخول شرفة الجمهور وقاعة الإعلام في المحكمة. وستتاح المقاعد حسب أولوية الوصول. ويمكن للاعلاميين الذين يتعذر عليهم الحضور أن يتابعوا الإجراءات من خلال مشاهدة البث على الموقع الإلكتروني للمحكمة".