كتبت
رضوان مرتضى في صحيفة
الأخبار اليوم تقريرا بعنوان: "
اللواء عماد عثمان يكذب!"، وجاء فيه:
"زعم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في مداخلة مع الإعلامي
مارسيل غانم، أنّه لم يتدخّل لقطع الطريق أمام عناصر المديرية عبر حرمانهم فرصة الترقية. ردّ على المقال الذي نشرته «الأخبار» بعنوان ««نكد» عثمان يُعطّل المديرية العامة للأمن الداخلي»، بالقول إنّ سبعة عناصر فقط من عديد المديرية تنطبق عليهم المواصفات العمرية للتقدم إلى هذه الدورة، قبل أن يتبيّن أن ذلك غير صحيح. فعقب الحلقة، قصد عدد من العناصر فرع الإضبارات في المديرية لطلب بيان للأحوال الشخصية، وهو مستند يُفترض إرفاقه بطلب التطوع في دورة الضباط، إلا أنّ الجواب تكرر نفسه: «لا يمكنكم الحصول عليه. لم يصلنا أمر من اللواء». آخر هذه المحاولات كانت قبل أيام، وتبيّن أنّ عثمان يصرّ على حجب هذا المستند عن العسكر لحرمانهم حقهم الطبيعي في الترقّي وظيفياً. وثبت أنّ عثمان سبق أن عمّم على فرع الإضبارات في المديرية عدم منح أي عسكري «بيان أحوال شخصية» لأسباب «شخصانية»، لكونه ممتعض من أنّ
وزارة الدفاع لم تستشره قبل الإعلان عن هذه الدورة. ويتذرّع عثمان بأن تقدّم هؤلاء العناصر للمشاركة في المباراة ونجاحهم سيعني خسارتهم كعسكر في مديرية تعاني نقصاً في العديد. ولسخرية القدر، فرض عثمان نفسه ضيفاً في مجلة «الأمن» التي شكره رئيس تحريرها العقيد الركن شربل فرام على ثقته بالمجلة، علماً بأنها تصدر عن قوى الأمن الداخلي. العقيد يحاور رئيسه، فيقول له: «نلتقيك اليوم، لتبيان حقائق ينتظرها اللبنانيون بمواجهة كل من يشكِّك بمؤسستنا الأمنية التي تحمل أولاً وأخيراً هَمّ الإنسان في
لبنان، ونزورك علّنا نأخذ أجوبة عن استفهامات وأسئلة طرأت مؤخراً على الساحة المحليّة».
عثمان يتحدّث عن «حملة مبرمجة» تستهدف المديرية!
نصّب عثمان نفسه قائداً أعلى ليوجّه خطابه لـ«السياسيين»، متناسياً أنّه موظّف عيّنته هذه الطبقة. في حديثه إلى مجلّة الأمن، قال عثمان: «ننتظر الكثير من السياسيين الذين عليهم بذل الكثير من الجهود لتأمين الاستقرار السياسي الذي يؤثر على استقرار الوضع الأمني والاقتصادي». وأضاف: «يبقى ذلك رهناً بقيام حكومة
جديدة لإنقاذ البلد»، معتبراً أن «المبادرة الفرنسية» هي الفرصة
الأخيرة للإنقاذ! هذا المقطع من كلمة موجهة إلى اللبنانيين، كتبه عثمان الذي لم يُصبح مديراً عاماً لقوى الأمن بسبب كفاءته او إنجازاته الأمنية، بل اختير فقط لأن هذا المنصب من حصة التيار السياسي الذي يحابيه. لم يكتف عثمان بذلك، ففي كلمة أخرى تحدث الرجل عن حملة مبرمجة تستهدف المؤسسة الأمنية. هكذا، لمجرد نشر مقال يُنتقد فيه أداؤه السيّئ في المديرية، قرّر عثمان أن يتحدث عن حملة ضد المؤسّسة بأسرها!".