ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب إجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والمستشارين ، وتناول البحث موضوع اعتماد عدد من الجامعات الخاصة سعر صرف الدولار الأميركي بحسب المنصة أي 3900 ليرة لسداد الأقساط الجامعية ، وتوقف المجلس عند التحركات التي عبرت عنها الهيئات الطلابية والأهلية والسياسية الرافضة لهذا التدبير في الظروف الراهنة .
كما عبر المجلس عن حرصه الشديد على استمرارية المؤسسات الجامعية في القيام برسالتها الأكاديمية والوطنية ، لكنه أكد أولوية تمكين الطلاب وأهاليهم من إتمام تحصيلهم الجامعي .
وشدد مجلس التعليم العالي على توصيته التي اتخذها في الأول من تموز عام 2020 والتي نصت على الآتي :
" أوصى مجلس التعليم العالي الجامعات الخاصة بأن تأخذ في الاعتبار مجمل الظروف التي تمر بها البلاد، وبالتالي اعتماد الليرة اللبنانية وإبقاء الاقساط ضمن قيمها، أي باعتماد السعر الرسمي للطلبة اللبنانيين وهو 1515 ليرة للدولار الواحد."
وذكّر المجلس بضرورة التزام مؤسسات التعليم العالي كافةً بأحكام قانون التعليم العالي الخاص رقم 285 / 2014، وخصوصاً المادة 59 منه ، وأكد على ضرورة تنفيذ مضمون البندين الرابع والخامس من هذه المادة. وقد نص البند الرابع على الآتي: "تخضع التقارير المالية للمؤسسة سنوياً لتدقيق قانوني من مكتب معترف به لمراقبة حسابات الشركات، وتخضع هذه التقارير لمصادقة الهيئة العليا التي تشرف على المؤسسة".
أما البند الخامس فقد نصّ على الآتي : " تقدم المؤسسة لمجلس التعليم العالي ملخصاً عن التدقيق أعلاه، معداً من قبل مكتب التدقيق، يبين إلتزام المؤسسة بالمواد المنصوص عنها في هذا القانون المتعلقة بموازنة الجامعة".
وأكد المجلس ضرورة تقيد مؤسسات التعليم العالي كافةً بمضمون هذين البندين.
وحرصا منه على استمرارية الجامعات ، قرر مجلس التعليم العالي توجيه كتاب إلى المعنيين، يهدف إلى تحرير أموال الجامعات، والسماح لأصحاب الحسابات في المصارف بسداد الأقساط الجامعية من حساباتهم مباشرةً إلى الجامعة، إضافةً إلى أمور أخرى ملحة سيتم نشرها لاحقا .