أكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في بيان أنّه "منذ انتشار جائحة كورونا، واعتماد الدولة نظام الاقفال العام، لم يقفل الصندوق أبوابه، وبقيت إدارته ومستخدموه رغم كل الظروف الصحية الصعبة في خدمة المضمونين، حريصين على عدم توقف الخدمات الضرورية لهم كالموافقات الاستشفائية".
وأشار إلى أنّه بهدف احتواء الأزمة أطلق كركي، ضمن مشروع تفعيل المكننة، منصات إلكترونية يستطيع المضمون من خلالها حجز مواعيد تلافياً للاكتظاظ والسعي إلى مراعاة تدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي. كذلك وضع الحلول المناسبة لتأمين دفع معاملات الأمراض المستعصية والسرطانية. إلا أنّ الظروف الاقتصادية الخانقة التي تثقل كاهل المضمونين أجبرتهم على التهافت إلى مكاتب الصندوق لتحصيل حقوقهم مما عرّض صحة المستخدمين للخطر، وسقط على الأثر شهيدين للواجب، وأصيب قرابة الـ300 مستخدم، أي زهاء ثلث عدد المستخدمين العاملين في الصندوق بوباء كورونا كانت
حالة البعض منهم حرجة".
وتوجّه كركي بكتاب إلى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، حمل الرقم 802 بتاريخ 10/3/2021 يطالبه فيه بالإسراع "بتحديد تواريخ إعطاء مستخدمي
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللقاح ضد فيروس كورونا بأقرب وقت ممكن".
وأوضح أنّ "المباشرة بتلقيح المستخدمين هدفه تجنّب كارثة اجتماعية وصحية كبرى في البلاد".
وفي سياق متصل، نشرت
نقابة مستخدمي
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بياناً لوحت فيه بـ"الاضراب المفتوح في حال عدم تجاوب
وزارة الصحة العامة مع هذا المطلب الملح، لا سيما وأنّ المستخدمين هم بالصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء".
وحذرّ كركي من أنّ "تدبيراً تصعيدياً مماثلاً من شأنه زعزعة الأمن الصحي في البلاد، إذ أنّ مستخدمي الضمان في مختلف المديريات والمكاتب يشكلّون العصب الحيوي للقطاع الصحي، وأي عطب قد يصيبه يؤدي إلى شلل كلي في القطاع المذكور، هذا ما لا يتحمله الواقع الراهن المتدهور على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية كافة".
وطالب وزير الصحة "بالتجاوب الفوري مع مطالب إدارة ونقابة مستخدمي الصندوق لتجنيب البلد مأساة إضافية".