"الاخبار": خطوة مفاجئة لوزير التربية... المجذوب يفتح باكراً باب الترشيح لمركز خبير في مجلس التعليم العالي

ذكرت صحيفة "الاخبار" انه في خطوة مفاجئة، استبق وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب انتهاء ولاية مجلس التعليم العالي (بعد ثمانية أشهر ونصف شهر)، وفتح باكراً باب الترشيح لمركز خبير في المجلس.
 وحدّد المجذوب  مهلة لإيداع الطلبات لدى المديرية الإدارية المشتركة، بدأت الاثنين الماضي وتنتهي الاثنين المقبل، أي أنها عملياً لا تتجاوز 5 أيام، إذا ما احتسبنا يومي العطلة.
ولفتت الصحيفة الى ان تعيين خبيرين في المجلس هو من صلاحية الوزير وفق البند 3 من المادة 14 من قانون تنظيم التعليم العالي، فيما يشترط البند 5 أن يكونا من المشهود لهما بالخبرة الأكاديمية والإدارية في حقل التعليم العالي لمدة لا تقلّ عن 20 عاماً، وغير مرتبطين بأيٍّ من مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان، ويمكن أن يكونا من المتقاعدين من مؤسسات التعليم العالي الرسمي والخاص.
الى ذلك، وبحسب الصحيفة، استغرب أعضاء في المجلس الإعلان الذي علموا به بالصدفة. إذ أن العرف يقضي بتوجيه الدعوة للترشيح قبل شهرين من نهاية الولاية، على أن يجري التعيين خلال شهر بعد انتهائها. ولا يمكن إجراء أي تعيين جديد إذا لم يكن العضوان الحاليان قد قدما استقالتيهما أو تخلّفا عن حضور الجلسات. وفي ما عدا ذلك، يكون التعيين مخالفاً للقانون، علماً أنه يجب أن يترافق مع انتخاب ممثلي الجامعات في المجلس.
وفي السياق قالت مصادر مطّلعة لـ"الأخبار" إن المجلس شهد "تعطيلاً تاماً" بعدم السماح له بالاجتماع طوال أكثر من سنة، وهو لم يجتمع سوى 5 مرات خلال ولاية المجذوب الذي "لم يعرف خير المجلس من شره". كما أنه لم يَقُم، عملياً، بدوره الأساس في الرقابة على الجامعات، سوى 3 أشهر فقط من أصل 3 سنوات (مدة ولايته)، وتحديداً في ولاية الوزير السابق أكرم شهيب، عندما شُكلت لجان فرعية نفّذت زيارات ميدانية للفروع وأعدّت تقارير مفصّلة بشأن نقاط القوة والضعف في كل من هذه الجامعات ورفعتها إلى المجلس لأخذ القرارات بشأنها.
 وتابعت الصحيفة انه ورغم أن الإعلان عن تقديم الترشيحات من دون حصول التعيين لا يرتب أي نتائج قانونية، بحسب مصادر قضائية في مجلس شورى الدولة، إلّا أن مصادر في مجلس التعليم العالي أبدت توجّسها من توقيت الإعلان، وسألت ما إذا كانت هناك "نية لتغيير الخبيرين الحاليين المشهود لهما بالكفاءة، استجابة لضغط من الجامعات الخاصة - الدكاكين من أجل تمرير ملفاتها المخالفة للقانون، خصوصاً أن الدعوة السريعة وشبه السرية توحي بأنه يجري تجهيز أسماء بديلة للخبيرين الحاليين".