اتصل نقيب المحررين الياس عون بالصحافية راغدة درغام معتذراً عما حصل معها أثناء الانتخابات من "أحد المرشحين لمقعد في مجلس النقابة، حيث رفض قبول جواز سفرها اللبناني ليتسنى لها المشاركة في الانتخاب كونها منتسبة الى
نقابة محرري الصحافة، مما اثار غضباً من الصحافيين وهجوماً على الشخص المعني، تداركه النقيب عون. واصرت الزميلة راغدة على الانسحاب لتفادي أي مشكلة قد تؤدي الى تعطيل الانتخاب كما كان يشتهي البعض"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن نقابة محرري الصحافة
اللبنانية.
وأضاف البيان أن عون زار مع بعض الزملاء،
منزل درغام مستنكرين ما جرى لها اثناء عملية الانتخاب.
ولاحقاً أصدرت حملة مقاطعة انتخابات نقابة المحررين بياناً قالت فيه إنّها توقفت "عند المساحة الكبيرة التي خصها بيان مجلس النقابة للحادثة التي جرت مع الزميلة راغدة درغام واعتذار النقيب منها"، مؤكدةً أن "الأمر لم يكن شخصياً ضد الزميلة، فبالنسبة لنا ليس هناك زميل كبير وزميل صغير، وجلّ ما سعينا إليه هو تطبيق القانون لا غير، حتى يكون القانون هو الكبير الوحيد في نقابة المحررين"، كما أكدّت الحملة أن معركتها مستمرة لتصحيح الخلل في نقابة المحررين من خلال إبطال نتائج الإنتخابات المعلّبة، بالطرق النقابية والقضائية، وهي لن تألو جهداً لإعادة
الحق إلى أصحابه.
وتطرق بيان الحملة إلى جلسة توزيع المناصب التي عقدها أعضاء اللائحة الفائزة بانتخابات ١٢ أب ٢٠١٥، وتحديداً عند الارقام التي نالها الفائزين واولهم الياس عون الذي نال ٢٧٢ صوتاً ما نسبته ٤٨ ٪ من اصوات الناخبين و٢٣٪ من المسجلين على جدول النقابة ما يؤكد نجاح حملة
المقاطعة حيث قاطع ما نسبته ٥١ ٪ من الزملاء الناخبين و ٧٧ ٪ من اجمالي الزملاء المسجلين ، لتلك الانتخابات.
كما سجلت الحملة ملاحظاتها حول "إعادة التجديد لمجلس النقابة السابق من خلال إنتخاب الياس عون بالتزكية لمنصب نقيب المحريين، وسعيد
ناصر الدين بالتزكية لمنصب نائب النقيب، وجوزف قصيفي بالتزكية لمنصب امين السر، ونافذ قوص بالتزكية لمنصب مدير العلاقات العامة، واستبدال الزميل الراحل عرفات حجازي في منصب أمين الصندوق بالاستاذ
علي يوسف بالتزكية أيضاً من دون اعطاء اي دور للزملاء المنتخبين الجدد والاستمرار بالنهج الذكوري داخل النقابة من خلال عدم اسناد اي موقع قيادي لاي من الزميلات الثلاث على اللائحة"، معتبرةً انه "تأكيد على استمرار الصيغة الحاكمة للنقابة، وعدم انتخاب أي من اعضاء النقابة الجدد، ولاسيما الزميلات من بينهم، لأي منصب في عمدة المجلس".
وأضاف البيان: "ان مجلس النقابة شدد في بيانه الاول على تحقيق مطالب الزملاء وعلى رأسها تنقية الجدول النقابي، وهو المطلب الأساسي الذي خضنا على أساسه المعركة وطالبنا بتأجيل الإنتخابات ريثما يتحقق، لأنه لو تم ذلك لما تمكن المجلس من إعادة تكوين نفسه تحت شعار "عملية إنتخابية ديموقراطية"، وأشار إلى "بيان المجلس تحدّث عن توفير نظام حماية اجتماعية للعاملين في المهنة وتعزيز حصانة الصحافيين ضد كل ظلم يطالهم، وهو ما يدعو للسخرية حيث لم نسمع أي موقف ولو حبراً على ورق على ما يتعرض له الزملاء الصحافيون من صرف تعسفي، وتأخّر في صرف رواتبهم، وانتهاكات وصلت لحد الاعتداء الجسدي على العديد منهم".
ورأت حملة المقاطعة أن حديث مجلس النقابة عن "تحديث بناها الإدارية التي كانت باشرتها في الولاية المنصرمة، نكتة الموسم حيث تبين أن اي من تعديلات النقابة التي قدمت على النظام الداخلي للوزيري الاعلام طارق متري ووليد الداعوق لم يسجّل اي منها في قلم
وزارة الإعلام، ما يؤكد عدم الجدية في التعاطي مع هذا الملف"، كما حيّت "قرار قوى الامن الداخلي الذي رفض طلب الياس عون خلال جلسة الإنتخابات التدخل لوقف حركة الزملاء المعترضين، وهو ما يدل على العقلية القمعية لشاغل منصب نقيب المحررين".