بعد اجتماع عُقد في القصر الجمهوري في
بعبدا لبحث ملابسات القرار السعودي منع دخول الفواكه والخضر اللبنانية ومعالجة تداعياته، أصدر المجتمعون بياناً أكّدوا فيه حرص
لبنان على متانة العلاقات الأخوية مع السعودية وإدانة كلّ ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي او بسلامة الشعب الشقيق لا سيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة خصوصا أنّ لبنان يرفض رفضا قاطعا ان تكون مرافقه طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة
وطلب المجتمعون إلى المدّعي العام التمييزي استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة
العربية السعودية وإنزال وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء أشدّ العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين على أن يصار إلى إطلاع المسؤولين السعوديين على النتائج في أسرع وقت ممكن.
كما طلبوا إلى القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية التشدّد وعدم التهاون إطلاقاً في الإجراءات الآيلة لمنع التهريب على أنواعه من الحدود اللبنانية وإلى أيّ جهة كانت لا سيّما منها الشحنات المرسلة إلى
دول الخليج والتأكد من خلوها من اي بضائع ممنوعة.
وتقرّر تكليف وزير الداخلية التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة، وكذلك تكليف وزراء المالية والاقتصاد والصناعة والزراعة مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، وتكليف وزير المالية وضع تقرير مفصّل بالحاجات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لتحسين آداء وجهوزية المديرية العامة للجمارك.
وتمنّى المجتمعون من السعودية إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعة اللبنانية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "التهريب بأنواعه كافة، من مخدرات إلى محروقات وغيرها من المواد يضر بلبنان ويكلفه غاليا، وعملية التهريب
الأخيرة إلى المملكة العريبة السعودية تؤكد ذلك".
وأكد أن "لبنان حريص على عدم تعريض
سلامة أي دولة، وبخاصة الدول العربية وأبنائها إلى أي خطر"، واستوضح المعنيين عن "أسباب التأخير في شراء آلات السكانر لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز 2020 وصدور مرسوم بذلك".
ودعا إلى "إتمام عملية الشراء في أسرع وقت"، وطلب من "الأجهزة الأمنية التشدد في
مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها"، مؤكدا "حرص لبنان على
المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها".
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: "
الدولة اللبنانية واللبنانيون، لا يقبلون بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين. ونحن حريصون على أفضل العلاقات. ونحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين".
ةأضاف: "نحن على ثقة أن السعودية وكل دول
الخليج يعرفون جيدا أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقا مختلفة، وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات".