اشارت السفارة البريطانية في لبنان في بيان لها الى ان "وزير الخارجية دومينيك راب أعلن عن أول عقوبات توقعها المملكة المتحدة بموجب النظام العالمي الجديد لمكافحة الفساد"، لافتا الى أن "العقوبات تستهدف 22 من المتورطين في قضايا فساد في روسيا وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وفي أنحاء أميركا اللاتينية".
واضاف البيان ان "وزير الخارجية يتعهد بمنع الأفراد الفاسدين من استغلال المملكة المتحدة كملاذ آمن لأموال الفساد"، مشيرا الى أن "نظام العقوبات الجديد يمنع المتورطين في قضايا الفساد الخطيرة من دخول المملكة المتحدة وتحويل الأموال عبرها"، مؤكدا أنه "بفضل العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخارجية، لن يعود بإمكان المتورطين في بعض من أخطر قضايا الفساد في العالم، تحويل أموالهم عبر البنوك البريطانية أو دخول البلاد".
وأوضح البيان أن "هذه المرة الأولى التي تفرض فيها المملكة المتحدة تجميد أرصدة وحظر سفر ضد 22 من الأشخاص بموجب نظام العقوبات العالمي الجديد لمكافحة الفساد، والذي يمنح المملكة المتحدة صلاحيات غير مسبوقة لمنع ممارسي الفساد من الاستفادة من اقتصاد المملكة المتحدة واستغلال مواطنينا. إن الفساد يلحق الأذى بالناس والضرر بالتجارة العالمية والتنمية وبسيادة القانون، حيث يفقد إجمالي الناتج المحلي العالمي نسبة تزيد عن 2% سنويا بسبب الفساد، إضافة إلى أنه يزيد من تكلفة المشاريع التجارية الفردية بنسبة تصل إلى 10%. كما يهدد أمننا القومي أيضا من خلال مفاقمته للصراع وتسهيله لممارسة الجريمة المنظمة والخطيرة، وإفساح المجال لممارسات الجماعات الإرهابية والإجرامية مثل داعش وبوكو حرام".
كما أشارت السفارة في بيانها الى أن "من شأن النظام الجديد هذا أن يساعد المملكة المتحدة في مكافحة الفساد الخطير، ولا سيما الرشوة والاختلاس. كما إنه يعزز الحوكمة الفعالة والمؤسسات الديمقراطية القوية وسيادة القانون - وهو ما سيؤكد بوضوح على مكانة المملكة المتحدة كقوة من أجل الخير في جميع أنحاء العالم".
وقال وزير الخارجية: "إن للفساد تأثيرا مدمرا لأنه يبطىء التنمية، ويستنزف ثروات الدول الفقيرة، ويبقي شعوبها محاصرة في براثن الفقر. إنه يسمم خيرات الديمقراطية".
وأضاف: "لقد شارك الأفراد الذين فرضنا عقوبات عليهم، في بعض من أكثر قضايا الفساد سوءا في جميع أنحاء العالم. إذ بريطانيا العالمية تدافع عن الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، فإننا نقول للمتورطين في الفساد الجسيم: لن نتقبل وجودكم أو أموالكم القذرة في بلادنا".
وتابع: "لقد صيغت الإجراءات بشكل يستهدف المتورطين بالفساد، بحيث يمكن للمملكة المتحدة فرض عقوبات على الأفراد الفاسدين ومن يقف وراءهم، بدلا من فرض عقوبات على شعوب بأكملها. وتتخذ بعض هذه الإجراءات بشكل متواز مع الولايات المتحدة التي تعلن هي أيضا عن فرض المزيد من العقوبات المتعلقة بالفساد. من شأن عمل بلدينا معا أن يبعث بأوضح رسالة ممكنة ومفادها أن للفساد ثمنا باهظا".
ولفت البيان الى أن "الموجة الأولى من العقوبات التي تفرضها المملكة المتحدة بموجب نظام العقوبات الجديد تستهدف:
• المتورطين في تحويل 230 مليون دولار من ممتلكات الدولة الروسية من خلال مخطط استرداد ضريبي احتيالي كشف عنه سيرغي ماغنيتسكي - وهي واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الضريبي في التاريخ الروسي الحديث.
• أجاي وأتول وراجيش غوبتا وشريكهم سالم عيسى، لدورهم في عملية فساد خطيرة. فقد كانوا في محور عملية فساد طويلة مستمرة منذ وقت طويل في جنوب أفريقيا وتسببت في أضرار فادحة لاقتصادها.
• رجل الأعمال السوداني أشرف سيد أحمد حسين علي، المعروف باسم الكاردينال، لتورطه في اختلاس مبالغ كبيرة من أصول الدولة في واحدة من أفقر دول العالم. وقد ساهم هذا التحويل للموارد بالتواطؤ مع نخب متنفذة من جنوب السودان في استمرار حالة عدم الاستقرار والصراع.
• العديد من الأشخاص في أميركا اللاتينية المتورطين في فساد خطير، بما في ذلك تسهيل تقديم الرشاوى لدعم منظمة كبرى لتهريب المخدرات، والاختلاس ما أدى إلى حرمان المواطنين من الموارد الحيوية للتنمية".
وذكر البيان أن "نظام العقوبات العالمية لمكافحة الفساد يستند على نجاح نظام العقوبات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان الذي تأسس في يوليو 2020، والذي أدى إلى فرض المملكة المتحدة عقوبات على 78 فردا وكيانا من المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك في ميانمار وروسيا البيضاء والصين وروسيا".
وأكدت السفارة البريطانية في بيانها أن "المملكة المتحدة ستواصل الاستعانة بمجموعة من السبل للتصدي للفساد الخطير في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تمويل الوحدة المعنية بالفساد الدولي في الجهاز الوطني لمكافحة الجريمة. وقد عملت هذه الوحدة وسابقاتها على تقييد أو مصادرة أو إعادة ما يربو على 1.1 مليار جنيه إسترليني من الأرصدة المختلسة المنهوبة من البلدان النامية منذ عام 2006".