إضراب في الإدارات العامة والمدارس وخرق في بعض المحافظات

عم الإضراب اليوم الإدارات العامة ومختلف المدارس الرسمية والخاصة، تأييداً لدعوة الإتحاد العمالي العام والهيئة الإدارية لرابطة موظفي القطاع العام، إحتجاجاً على تردي الأوضاع الإقتصادية والمالية والسياسية. فأقفلت بعض المؤسسات الرسمية أبوابها، فيما سجل خرق في البعض الآخر حيث شهدت يوم عمل عادياً، بحسب ما جاء في تقارير مندوبي "الوكالة الوطنية للاعلام".

ففي مرجعيون، التزم موظفو الإدارات العامة في السرايا الإضراب، وطالبت رابطة موظفي الإدارة العامة "بالامتناع عن الحضور الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والبلديات، في رسالة للمعنيين أن الموظف لم يعد يحتمل و الإدارات العامة تحتضر".

وفي الهرمل، أقفلت السرايا اليوم والمصارف والصيدليات والعديد من المؤسسات الخاصة.

كما شهدت محافظة عكار تفاوتاً في الإضراب، فالبعض إلتزم كمؤسسة كهرباء لبنان - حلبا ومركز الضمان والبعض الآخر لم يلتزم.

فقد فتحت الريجي أبوابها تاركة حرية الإختيار للموظفين بالإضراب والمشاركة في الإعتصام المركزي في بيروت، فيما المصارف في المحافظة شهدت يوم عمل عادياً، كذلك المالية، العقارية، ومصلحة المياه ومركز أجيرو.

وفي ما خص تعاونية موظفي الدولة في حلبا فالعمل فيها طبيعي ولم تلتزم الإضراب، كذلك سرايا حلبا حيث فتحت كل إداراتها الرسمية أبوابها وهي: مكاتب المحافظة، المحكمة الشرعية، المحكمة المدنية وطبابة المحافظة، إضافةً إلى نفوس حلبا والبلدية.

أما المدارس والثانويات والمهنيات والمعاهد والجامعات الرسمية منها والخاصة، فهناك تفاوت أيضاً في الإلتزام.

وفي صور، لبت الإدارات والقطاعات العامة والخاصة كافة ومصلحة مياه صور وliban post, دعوة الإتحاد العمالي العام وأقفلت أبوابها أمام المواطنين.

وقد نوه عضو المجلس التنفيذي في الإتحاد العمالي العام قاسم غبريس ب"نجاح الإضراب وإلتزام كل الإدارات"، مشيراً إلى أن "إضراب اليوم تحذيري، وسيليه برنامج تصعيدي".

ومنذ الصباح، شهدت مدينة صيدا أجواء الإضراب العام، حيث استجابت مدارس وثانويات القطاعين العام والخاص لقرار هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام، ونفذ اتحاد نقابات العمال في صيدا والجنوب اعتصاماً في ساحة البلدية انطلاقاً من التزامه تأييد التحرك سعياً لتحقيق المطالب.

وبالتزامن مع تحرك الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق، تابعت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تحركاتها الأخيرة، حيث امتنع موظفو القطاع العام في السرايا عن الحضور إلى مكاتبهم، في ظل استمرار الظروف الإقتصادية والضغوط النفسية والمالية التي يتعرض لها الموظف، وتجاهل المسؤولين لمطالبه التي تشكل الحد الأدنى المطلوب للاستمرارية. فأقفلت الإدارات أبوابها وخيمت أجواء الهدوء على محافظة لبنان الجنوبي، خرقتها بين الحين والآخر تحركات عناصر الأجهزة الأمنية، لا سيما في الأمن العام الذي يعمل على تسيير شؤون إقامات النازحين السوريين.

ويستمر موظفو الإدارة العامة في تحركهم اليوم وغداً بهدف إيصال رسالة للمعنيين أن الموظف لم يعد يحتمل وأن الإدارات العامة تحتضر، على أن يكون بعد غد الجمعة يوماً للاعتكاف عن العمل أمام الوزارات وإنهاء الدوام عند الساعة الحادية عشرة، للضغط باتجاه تحقيق مطالبهم أبرزها، إبقاء دوام المداورة 50%، وزيادة بدل النقل أو إعطاء الموظفين قسائم محروقات لآلياتهم، وإيجاد الحل لمشكلة تدني القدرة الشرائية للراتب سواء عن طريق احتساب الراتب على سعر المنصة أو بإفادة الموظفين من البطاقة التمويلية، والبحث في تعديل التعرفة الطبية والإستشفائية ومنح التعليم لدى تعاونية موظفي الدولة. وبالإضافة للعمل على تمكين المواطنين، ومن ضمنهم الموظفين، للحصول على المواد الاستهلاكية المدعومة.

أما في في جبيل، فقد أقفلت المدارس الرسمية والخاصة أبوابها تأييداً للاضراب العام والمطالب المحقة للمواطنين في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وفقدان الأدوية من الصيدليات والتقنين القاسي في التيار الكهربائي وإذلال المواطنين أمام محطات الوقود، وتوجه عدد من الأساتذة إلى بيروت للمشاركة في التجمع المركزي، في حين حضر رؤساء وموظفو الدوائر الرسمية إلى مراكز عملهم، إلا انهم امتنعوا عن القيام بوظيفتهم.

وقد حضرإلى مركز القائمقامية موظف لتأمين وتسهيل الأمور الضرورية. ومن جهتها، لم تلتزم المصارف الاضراب وفتحت أبوابها أمام كالمعتاد، ولم يسجل أي تجمع أو مسيرات أو قطع للطرق في القضاء.

كذلك التزمت المؤسسات العامة والإدارات الرسمية والبلديات الاضراب في المتن، وقد حضر بعض الموظفين إلى مكاتبهم من دون استقبال معاملات المواطنين.

كما شاركت في الاضراب المصالح المستقلة، فأقفلت مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة المياه في بكفيا وكذلك مكاتب الضمان في بتغرين، الدورة وبرج حمود، كما أقفلت المدارس والمعاهد الرسمية وكليات الفروع الثانية في الجامعة اللبنانية أبوابها.

وصباحاً، تجمع السائقون العموميون والعاملون في قطاع النقل البري والنقل المشترك عند مستديرة الدورة بدعوة من الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان برئاسة مروان فياض، وقطعوا الطريق لبعض الوقت ثم انطلقوا بمسيرة سيارة باتجاه كورنيش النهر حيث شاركوا في التجمع المركزي أمام مقر الاتحاد العمالي العام.

كما عم الاضراب الشامل في النبطية مختلف القطاعات الإنتاجية والنقابية والعمالية والمدارس والثانويات الرسمية والضمان الاجتماعي والإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات .

وأقيم اعتصام أمام السرايا بمشاركة نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه، رئيس مكتب الضمان الاجتماعي في المحافظة بشار سبيتي ونائبه حسين سويدان، وممثلين عن هيئة التنسيق النقابية والمكتب العمالي لحركة "أمل" في إقليم الجنوب، والتعبئة التربوية ل"حزب الله" والحزب السوري القومي الاجتماعي، رئيس الاتحاد الوطني لمستخدمي العمال والنقابات في النبطية حسين وهبي، رئيس نقابة عمال ومستخدمي وعمال مصلحة مياه لبنان الجنوبي عباس قبيسي، مدراء الثانويات والمدارس الرسمية وفاعليات.

بعد النشيد الوطني، ألقى محمد شعيتاني كلمة رابطة التعليم المهني وشدد على "تلبية مطالب الرابطة"، تلاه محمد منصور باسم رابطة التعليم الأساسي وروبير طانيوس باسم مدارس مرجعيون الذي نقل معاناة المعلمين "في ظل تآكل الرواتب امام ارتفاع سعر الدولار".

ثم تحدث فؤاد إبراهيم باسم هيئة التنسيق النقابية ودعا المسؤولين إلى أن "يعدلوا قبل أن يبحثوا عن الوطن في مقابر التاريخ"، فيما ندد محمد جمول باسم اتحاد الوفاء ب"سياسة الصمت حيال مطالب العمال" .

وكانت كلمة المكتب العمالي لحركة أمل في إقليم الجنوب ألقاها أمين سر المكتب خليل رزق وطالب ب"تشكيل حكومة اختصاصين بندها الأساس الانصراف إلى معالجة الأمور الحياتية لمواطنيها والإفراج عن أموال المودعين بالعملات الأجنبية، والبقاء على دعم السلع التي تمس حياة المواطنين ولا سيما الدواء والبنزين، وأن يكون الغد أفضل حالاً من اليوم".

بدوره قال قبيسي: "لن نكون ضحايا تعصف بجذورنا رياح الفوضى بعدما سحقوا الطبقة الفقيرة ويتحاملون على الطبقة الوسطى التي هي عماد أي اقتصاد في الدول الحديثة، إضافةً إلى تداعيات ارتفاع الدولار والأسعار وفقدان المحروقات والدواء وبلوغ الظلم الاجتماعي حدا لا يطاق، وأصبحنا نقف في طوابير الذل على محطات المحروقات والصيدليات" .

وأما فقيه فقال :"يقف المواطن حائراً ويسأل بعد أن فقد النقد قيمته هل سأجد لأبنائي قوتاً غدا وهل سأجد لهم الدواء. الموظف في القطاع العام في التعليم والأسلاك العسكرية والأمنية يسأل أيضاَ هل سأخرج من الوظيفة خالي الوفاض بعد أن تبخرت قيمة تعويضاتي"، مؤكداً أننا في "الاتحاد العمالي العام نقف مع هذه الاعتصامات بعد ان طفح الكيل" .

وتابع:"لقد قابلنا الوزراء ورؤساء الحكومات فما وجدنا إلا من يلقي المسؤولية على الاخر"، متوقفاً عند "منظر الصفوف الطويلة على البنزين والزيت والحليب والبحث المضني عن الدواء وباب المستشفى المقفل، ونهب المال العام ومال المواطنين دونما حماية مصارف التي لا تطبق القوانين".

وختم:" أيها المسؤولون اعدلوا قبل أن تبحثوا عن وطنكم في مزابل التاريخ، لقد ملت الناس الأحاديث عن الطائفية والمذهبية وحقوق الطوائف. ماذا تنتظرون؟ الناس تهاجر وتعيش اوضاعاً شبيهة بالمجاعة. والمطلوب اليوم عقد مؤتمر نقابي" .

وفي البترون، التزم موظفو المؤسسات الرسمية الدعوة إلى الإضراب في معظم الإدارات العامة التي أقفلت أبوابها، فيما سجل حضور خجول في عدد من الدوائر التي حضر العاملون فيها وتسلموا معاملات المواطنين وأنجزوا الطارئ منها.

كما لبى عمال وموظفو الشركات المؤسسات الخاصة الدعوة الى الاضراب وكذلك موظفو مركزي الضمان في شكا والبترون ومؤسسة كهرباء لبنان و دائرة المياه ومراكز أوجيرو، وأقفلت المدارس الرسمية والخاصة أبوابها.

وفي سرايا جونية حضر الموظفون في الدوائر الرسمية إلى مكاتبهم من دون ممارسة العمل واعتذروا من المواطنين لعدم تلبية طلباتهم.

أشارة إلى أن نسبة الاضراب تفاوتت بين مدرسة وأخرى.

كذلك التزم قضاء الكورة الاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام وحضر الموظفون في الإدارات الرسمية إلى مراكز عملهم من دون ممارسة أي أعمال سوى المعاملات الضرورية، في حين التزمت المدارس الرسمية والخاصة القرار.

وفي قضاء بنت جبيل، التزمت المدارس قرار الإقفال، فيما حضر موظفو مؤسسات القطاع العام إلى مكاتبهم من دون ممارسة نشاطاتهم المعتادة.

وفي الزهراني تم التجاوب مع الاضراب، لاسيما في المدارس الرسمية وبعض المؤسسات.

محليات

إضراب في الإدارات العامة والمدارس وخرق في بعض المحافظات

محليات

الإدارات

العامة

والمدارس

المحافظات