كتب علي ضاحي في صحيفة "
الديار": رفع الدعم بالكامل عن المواد الغذائية والمحروقات بأنواعها كافة والدواء بات امراً واقعاً لا مفر منه، وكل القوى السياسية الموالية والمعارضة تتهيب هذه اللحظة!
وتكشف اوساط نيابية بارزة في تحالف «حركة امل» والحزب، ان اللقاءات التي تجري منذ اسابيع، وتكثفت اخيراً، تتناول كيفية ايجاد مخارج لوقف الدعم وكيفية تأمين اي تمويل لأي خيار محتمل وبديل عن رفع الدعم، وتقول : من جانب «الثنائي الشيعي» فقد بذل جهوداً كبيرة على المستوى الحزبي والفردي، ولكنها تبقى قاصرة ولمدة زمنية محدودة ومتوسطة وبإمكانات ليست كبيرة، وهدفه منع الجوع والعوز عن العائلات الفقيرة جداً، وكذلك العائلات التي فقدت معيلها او فقدت مصدر دخلها.
اضافت الاوساط : مع اقتناع كل القوى الحزبية والسياسية والنيابية، ان لا يمكن لاي حزب او طائفة ان تكون بديلاً من الدولة، ينصبّ التركيز النيابي حالياً على ورقة مشتركة بين الحكومة المستقيلة ومجلس النواب، والتي كلفت لجنة وزارية تتابع موضوع اعداد آليات وخطط عمل لرفع الدعم الشامل ولكن مع تأمين بديل
مالي شهري،وتكشف الاوساط ان من النقاط التي تدرس حكومياً وفي داخل لجان
مجلس النواب، هي رفع الحد الادنى للاجور الى مليونين ونصف او 3 ملايين ليرة، وكذلك اعطاء 200
دولار «كاش» شهرياً لما يقارب الـ3 ملايين لبناني لمدة عام كامل، وهذا ما سيكلف الدولة 3 مليارات دولار في السنة، بينما كان الدعم يكلف 7 مليارات سنوياً اي سيكون هناك وفر بـ4 مليارات سنوياً، وسيستفيد الفقراء من هذا الدعم بدل ان يذهب لكبار التجار ولا يستفيد منه المعدمون الا قليلاً.