افاد مراسل "الجديد" انه بناء على الإخبار المقدم من عضو "كتلة المستقبل" النائب
محمد الحجار للتحقيق في معلومات حول شبهات بالفساد وتبييض أموال من قبل مستشارين في وزارة الطاقة والمياه، وبناء على معلومات وصلته حول صفقات دراسات بملايين اليورو "صرفت من هبات فرنسية ومن اليونيسيف، تمت ترسيتها على استشاريين معتمدين في وزارة الطاقة عبر طرق ملتوية مما يشكل جرائم فساد وتبيض أموال".
طلب المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي
صبوح سليمان الاستماع في جلسة يعقدها في ٥ تموز المقبل، الى كل من مدير عام الموارد المائية والكهربائية فادي قمير ومدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة غسان
نور الدين لاداء شهادتهما حول موضوع الإخبار، بالاضافة الى طلب ايضاحات حول كيفية تجاوز صلاحيات المديريات المختصة في وزارة الطاقة من قبل المستشارين في الوزارة.