القاضي بيطار يبدأ ملاحقة سياسيين وعسكريين في قضية انفجار مرفأ...

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار أطلق مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، حيث حدد موعدا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد.

ووجه بيطار كتابا إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم، كما وجه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الاذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الاذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.

وفي السياق نفسه، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.

كما وجه القاضي بيطار كتابا إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة.

وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضا، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، العميد السابق في المخابرات جودت عويدات.

وحدد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب هؤلاء بشكل دوري.

إلى ذلك، أفادت مراسلة "الجديد" أنّ نقابة المحامين لم تتبلّغ رسمياً أيّ كتاب بالملاحقة ورفع الحصانة من المحقق العدلي القاضي بيطار.
وأشارت إلى معلومات عن أنّ القاضي بيطار كان قد اجتمع مع قائد الجيش جوزف عون ووضعه في أجواء التحقيقات وإمكانية الادعاء على القائد السابق جان قهوجي.
ولفتت إلى توجّه لإصدار قرار ظني بين أواخر شهر أيلول وبداية تشرين الأول وقد بدأ القاضي بيطار العمل عليه وسيتألف من مئات الصفحات التي تفصّل نقطة انطلاق شحنة نيترات الأمونيوم ومسارها وتخزينها حتى لحظة انفجارها.

وأفادت مصادر لـ"الجديد" أنّ القاضي بيطار حدّد تاريخ استجواب المدعى عليهم بعد 10 أيام وسيتم تبليغهم بالمواعيد كي لا يكون هناك أي مماطلة فيما خص رفع الحصانة.
ولفتت إلى أنّ ادّعاء القاضي بيطار جاء استناداً إلى المادة 189 عقوبات التي تنص على القصد الاحتمالي أي القصد الجرمي.

محليات

القاضي بيطار يبدأ ملاحقة سياسيين وعسكريين في قضية انفجار مرفأ بيروت... وتوجّه لإصدار قرار ظني بين أيلول وتشرين الأوّل

محليات

بيطار

ملاحقة

سياسيين

وعسكريين

انفجار

بيروت...

وتوجّه

لإصدار

أيلول

وتشرين

الأوّل