أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن عن اتفاقية تعاون بين
وزارة الصحة العامة وشركة Medical Value Chain (MVC)، ممثّلة في
لبنان بالسيد نضال الحاج، تقضي بتزويد الوزارة بنظام رقمي متطوّر، يسمح بإنشاء منصة موحّدة لإدارة وصرف الأدوية وتسجيل المواطن للحصول على رقم صحّي موحّد وبالتالي على البطاقة الدوائية. وفي هذا السياق، سوف تقوم شركة MVC بتقديم ستة ملايين بطاقة مجانا في المرحلة الأولى للمشروع، تضمن لحاملها الحصول على الدواء المدعوم. وسوف تشكّل هذه البطاقة النواة الأساسية لتطوير وتطبيق البطاقة الصحّية الموحّدة في وقت لاحق.
تعمل شركة MVC بالشراكة مع أكبر وأهم الشركات العالمية، مثل GOOGLE و IBM وAMAZON لتطوير هذا النظام. ولقد تم تطبيقه في أكثر من 40 دولة أجنبية وعربية وستقوم شركة MVC بتقديمه الى لبنان مجّانا دون أي كلفة على
الدولة اللبنانية او على وزارة الصحّة العامة او على المواطن خلافاً للكلفة الباهظة للمشروع التي تم تقديرها سابقاً بملايين الدولارات.
يأتي هذا المشروع استكمالاً للجهود التي قامت بها الدوائر المعنية في الوزارة منذ سنوات، وخاصة دائرة الصحّة الإلكترونية ومصلحة الصيدلة والدوائر التابعة لها، والتي أدّت الى اعتماد الباركود الثنائي الأبعاد على جميع الأدوية. وتم ربط جميع مستودعات الأدوية والصيدليات ضمن شبكة إلكترونية واحدة من خلال تطبيق برنامج MediTrack لتتبّع الأدوية.
يأتي هذا المشروع ليشكّل حلقة متكاملة لتتبّع ورصد الادوية ضمن سلسلة التوريد، بدءًا من التصنيع في بلد المنشأ، مروراً بإدارة الجمارك، ثم التوزيع وصولاً الى المريض. يسمح هذا النظام للأشخاص التسجيل على المنصة والحصول على الرقم الصحّي الموحّد، الذي يسمح بإضافة الوصفات الطبية إلى ملفهم الطبي واستهلاكها أثناء زياراتهم للصيدليات في جميع أنحاء لبنان. وبالتالي، فإن الصيدليات في لبنان قادرة على معرفة وإستخدام هذه الوصفات الطبية لتلبية طلبات المواطن لضمان عدم وجود أي شخص في سلسلة الخدمات اللوجستية يقوم بتخزين الأدوية المدعومة، أو ينقلها إلى الأسواق الخارجية.
تتلخّص الأهداف الأساسية لهذا المشروع بالآتي:
1-خفض الفاتورة الدوائية
2-تأمين الدواء الآمن للمريض
3-منع التهريب والتزوير للأدوية
5-منع التخزين للأدوية من قبل اي طرف بما في ذلك المواطنون
يقسم المشروع الى أربع مراحل. تنتهي المرحلة الأولى خلال ثلاثة اشهر، وتشمل جمع البيانات الخاصة بالبطاقة الصحّية بالتوازي مع إنشاء النظام وتعميمه على الجهات المعنية في هذا المجال.