من المتوقع أن يعلن البرلمان الأوروبي
اليوم الخميس أنه لا يزال يتعين على
الاتحاد الأوروبي النظر في فرض عقوبات على الساسة اللبنانيين الذين يعرقلون مسار الحكومة الجديدة.
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال للبرلمان الأوروبي هذا الأسبوع إنه رغم الانهيار الاقتصادي في
لبنان، فإن لحظة العقوبات أصبحت من الماضي، ذلك لأن هؤلاء الساسة شكلوا بالفعل حكومة في العاشر من سبتمبر أيلول.
وبالإشارة إلى تشكيل الحكومة اللبنانية بعد أكثر من عام من الجمود السياسي، سيصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج قرارا ينص على أن حكومات الاتحاد الأوروبي لا ينبغي لها حتى الآن تخفيف الضغط على البلاد.
ومن المنتظر أن يتضمن قرار البرلمان الذي لا يكتسب صفة الإلزام أنه "يحث بشدة الزعماء اللبنانيين على الالتزام بالوعود التي قطعوها وأن يكونوا حكومة فاعلة" في إشارة للحكومة اللبنانية الجديدة التي تعهدت بمعالجة واحدة من أسوأ أزمات الانهيار الاقتصادي في
العالم.
كما سيحذر أعضاء البرلمان الأوروبي من أن "فرض إجراءات محددة كعقوبة على عرقلة العملية السياسية الديمقراطية أو تقويضها يظل خيارا قائما".
ووافق الاتحاد الأوروبي في
يونيو حزيران على إعداد إجراءات حظر سفر وتجميد أصول للسياسيين اللبنانيين المتهمين بالفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
ولم يُذكر أي من هؤلاء الزعماء بالاسم بشكل رسمي، إلا أنه في ظل الانهيار المالي وزيادة التضخم وانقطاع الكهرباء ونقص الغذاء، يأمل البرلمان أن تسترعي دعوته انتباه الساسة اللبنانيين، وكثير منهم لهم أصول في الاتحاد الأوروبي.