أعلن النائب
نهاد المشنوق أن طلب الرد الذي كان قدمه إلى
محكمة الاستئناف جاء بعدما رفض المحقق العدلي الاستماع إليه كشاهد كما حصل مع المتهمين الـ 44 الآخرين في قضية انفجار مرفأ
بيروت، حسبما ذكرت "المركزية".
وقال: “لا المحقق السابق ولا المحقق الحالي استمع إليّ كشاهد، فكان من الأسهل بكثير أن يستقبلني بداية كشاهد ويبقي على ادعائه وأنا لا أستطيع أن أمنعه من ذلك”.
وعن موقفه من زيارة المسؤول في
حزب الله وفيق صفا إلى قصر العدل، قال المشنوق: “إذا كان هناك تهديد مثبّت، على المحقق العدلي أن يتخذ كل الإجراءات القانونية ويمنع هذا الأمر. ولكن أريد أن أذكّر بأن الفرنسيين ليسوا أقل تدخلاً في هذا الموضوع، الدولة الفرنسية بقدّها وقديدها أصدرت بياناً منذ أيام تعترض فيه على طلبات الرد وتقول إنها تريد ولا تريد، فليس من مهمتها أن تريد أو لا تريد وإذا كان ثمة كلام من هذا النوع يكون في الأمم المتحدة أو
مجلس الأمن الذي قال كلمته في هذا الموضوع”.
وعن التقاء المصالح بينه وبين حزب الله على مواجهة القاضي بيطار، قال المشنوق: “ليس أنا من يقال له هذا الكلام، ومنذ أشهر دعوت لجبهة لتحرير
لبنان من الاحتلال السياسي الإيراني، وأنا في مكان سياسي آخر ومعلن”، معتبراً أن “أي تهديد للقاضي مرفوض ومدان وعلى المحقق العدلي أن يأخذ كل الإجراءات القضائية التي تمنع تكرار مثل هذا الأمر”.
وشن المشنوق هجوماً على مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، فقال: “هناك بعض المستشارين الذين يتشاطرون على الناس في القصر الجمهوري تحديداً ويقولون إن
سلطان التقدير هو للمحقق العدلي، لا يجوز ذلك لأن سلطان التقدير هو للألهة فقط وليس للبشر والبشر يخطئون”.
وسأل: “هل يعني ذلك أنه أصبح هناك صنفان من البشر، آلهة ومواطنون عاديون؟”، موضحاً أنه يقصد بكلامه الوزير السابق سليم جريصاتي الذي أصدر بياناً واضحاً عبّر فيه عن سلطان التقدير.
واستهجن المشنوق الكلام عن الخطر على الشراكة الوطنية بسبب الموقف من المحقق العدلي، وسأل: “هل وحدة البلد قائمة على محقق عدلي، ولماذا لا نفرّق بين المحقق العدلي والتحقيق؟ المحقق شيء والتحقيق شيء آخر”.
ورداً على سؤال عن سبب عدم نزوله عند المحقق العدلي وإدلائه بإفادته ما دام واثقاً من عدم مسؤوليته في القضية قال المشنوق: “نزلت عند المحقق العدلي وطلبت أن أراه وهو رفض استقبالي بدون رفع الحصانة وهو يعلم أن رفع الحصانة بمجلس النواب يحتاج إلى تصويت الثلثين وهذه مسألة لست أنا من يقررها، وقد طلبت من الكاتبة لديه أنني أريد موعداً منه وهو رفض استقبالي ورفض تحديد الموعد”.
وعن الأسباب التي تم الاستناد إليها لطلب استجوابه كمدّعى عليه، قال المشنوق: “إن التقرير الذي تسلمه وقرأه بشهر أيار 2014، تقرير أعمى عنوانه حجز الباخرة”. أضاف: “التقرير يتكلم عن عدة أطنان من النترات أي باللغة
العربية أقل من عشرة، ولا أدري كيف أن هذا التقرير لاحظ أنها عدة أطنان ثم أصبحت 2750 موجودة على الباخرة ومنقولة ترانزيت من جورجيا إلى
موزمبيق، وثلاثة أرباع التقرير عن حالة البحارة والقبطان وقبضوا رواتبهم أو لم يقبضوا رواتبهم يملكون أو لا يملكون ثمن الطعام، وأنا أعتبر أن هذا التقرير أعمى، ولا يمكن أن يثير أي لفت نظر لأهميته”.
تابع: “إن الادعاء علي استند إلى أن هذا التقرير يلزمني بإجراءات لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد في مرفأ بيروت. فأنا لم أتلق أي معلومة بأن هذه الأطنان أنزلت إلى
الأرض في المرفا، هو يدعي علي وكأنني توقعت ولم أقم بشيء وأنني خططت لهذا الانفجار ليحصل بعد سبع سنوات. وهو يعرف تماماً من أتى بالنترات ومن أخرج نترات الأمونيوم، المحقق العدلي يعرف ويقول أمام ندمائه من الصحافيين كلاماً واضحاً ومحدداً، لديه كل المعلومات حول كل الموضوع”.
واعتبر المشنوق أن هناك مخالفات قانونية بطريقة التحقيق الجارية الآن، فالدستور يقول بشكل واضح إن محاكمة
الرؤساء والوزراء على إهمالهم وتقصيرهم تتم أمام
الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهي تضم 8 من أعلى القضاة في لبنان، داعياً إلى رفع الحصانات عن جميع المسؤولين بمن فيهم رئيس الجمهورية “الذي اعترف بأنه كان يعلم بالنترات قبل اسابيع من الانفجار، فلترفع الحصانات عن الجميع من الأول إلى الآخر ولنذهب جميعاً إلى التحقيق”.