إعتبرت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، أن "إعادة رئيس الجمهورية قانون الدولار الطالبي الى المجلس النيابي، قد تذهب بمصير آلاف الطلاب اللبنانيين في الخارج الى الضياع والتسرب الدراسي"، محملة المسؤولية "للمعطلين والمطبلين لجمعية المصارف ومن لف لفيفهم".
وسألت في بيان: "هل أن وحي جمعية المصارف أوجب اتخاذ قرار التجميد لا بل نسف القانون"؟، آملة من النواب أن "يشمل القانون المعدل جميع الطلاب في الخارج"، معتبرة أن "المرسوم الرقم 8663 الذي ساوى بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات أغفل أزمة الطلاب العالقين في الخارج دون أن يطرح الحلول لهؤلاء المواطنين وأقلها متابعة دراستهم في الجامعات الوطنية الرسمية كما حصل مع الطلاب اللبنانيين الذين وقعوا في أزمة الحرب السورية وكان القرار بتسجيلهم في كليات الاختصاص الرسمية".
واستغربت "كيف لدولة ذات سيادة ان تتحدث عن دولرة الاقساط الجامعية على أراضيها على حساب عملتها الوطنية"، سائلا "ما مصير أهالي الطلاب الذين لا يمتلكون حسابات مع هذا التعديل؟".
وختمت بالدعوة الى "الإسراع باتخاذ الخطوات العملية من أجل إنقاذ مستقبل ابنائنا من الضياع وإلا فإن الجميع ودون استثناء يتحمل المسؤولية لأنها مجزرة حقيقية تقترف بحق شريحة نخبوية في هذا
الوطن".