أشارت وزارة الطاقة والمياه إلى مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص "يحاول اللعب بأعصاب المواطنين ويحدّثهم عن فضيحة وهمية وصفها بالكبرى في قطاع البترول تهدد الموارد البترولية، يتضمّن معلومات وافتراءات لا أساس لها من الصحة".
ولفتت الوزارة في بيان أنّ "مُسجّل وناشر الفيديو عمد إلى إيهام الناس بأن قانون الموارد البترولية قد تم تعديله بموجب مراسيم تتضمن أحكامها بيع الثروة النفطية المرجوة الى شركات وسيطة، وبإلغاء مادة القانون التي أرست مبدأ ايداع العائدات البترولية في
الصندوق السيادي، وبإلغاء شركة النفط الوطنية التي اشترط القانون وجود اكتشافات بترولية تجارية لتأسيسها".
في ضوء ما تقدّم، أوضحت الوزراة أن "القانون لم يُعدّل حتى تاريخه من قبل
مجلس النواب وأن المرسومين اللذين ذكرهما صاحب الفيديو يتعلقان بدفتر الشروط للاشتراك في دورات التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، وأنه لا يوجد على الإطلاق أيّ مواد قانونية تتعلق بالشركات الوسيطة التي هي من نسج خيال صاحب الفيديو".
وأضافت: "إنّ الدليل القاطع على عدم وجود الشركات الوسيطة هو توقيع الاتفاقيتين مع ائتلاف الشركات حاملة الرخصتين البتروليتين في الرقعتين رقم ٤ و٩ بصورة مباشرة ومن دون اي وسيط، وهما منشورتان على الموقع الالكتروني لهيئة إدارة قطاع البترول".
وتابعت: "تمّ التأهيل المسبق للشركات التي كانت راغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الأولى وفقاً للقانون ولمرسوم التأهيل المسبق، ولائحة هذة الشركات تضم كبرى الشركات البترولية العالمية ومنها الأميركية والأوروبية وشركات آسيوية وهي كلها شركات عالمية ومعروفة ومسجلة في بلدان تأسيسها وقدمت جميع الاوراق القانونية التي تثبت أنها شركات حقيقية. وليست شركات رأسمالها دولارين أميركيين كما يدعي صاحب الفيديو، مع التوضيح بأن معايير التأهيل اشترطت إثبات وجود مجموع أصول مالية بقيمة عشرة مليارات دولارأميركي للشركة المشغلة وخمسماية مليون
دولار أميركي للشركة غير المشغلة".
وأوضحت الوزارة أنّ "نتائج التأهيل المسبق للشركات قد انتهت مفاعيلها مع إتمام دورة التراخيص الاولى".
وختمت: "نحتفظ بحقّ ملاحقة مروجي الشائعات التي تضر بقطاع البترول وبمصلحة البلاد أمام القضاء المختص من أجل ضمان الشفافية وإظهار الحقائق المشوهة من قبل هولاء".