دعا
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL، في بيان اصدره اثر الاجتماع الدوري لمكتبه التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد
كاسترو عبد الله وحضور الاعضاء، الى "ان يكون الاول من ايار،
عيد العمال العالمي، حافزا لاعادة استنهاض وهج انتفاضة 17 تشرين والنزول الى الشارع والى كل الساحات لاستكمال معركتنا ومواجهتنا الشاملة ضد حكومة
صندوق النقد الدولي، ومحطة لاعلان العصيان المدني الشامل ومن اجل القضاء على حيتان المال وكارتيلات رغيف خبز الفقراء والمواد الغذائية والمحروقات وتجار الخضار ومحتكري الدواء والدولار والمضاربة على الليرة اللبنانية في السوق السوداء والمنصات في المصارف وسواها التي اطلقها ويقودها الكارتيل الاكبر حاكم
مصرف لبنان رياض سلامة".
وكان رئيس الاتحاد ألقى مداخلة، في بداية الاجتماع، تناول فيها الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية واخر المستجدات والتطورات، ومنها اعلان نائب رئيس
مجلس الوزراء سعادة الشامي افلاس الدولة ومصرف لبنان، ومن ثم يعود حاكم مصرف لبنان لينفي ذلك .. وكانها لعبة "القط والفار"، بتنا نعيشها في لبنان للاسف الشديد، وكأنه لا يكفينا أزمة الطحين القادمون عليها وارتفاع اسعار المحروقات وتسعيرها بالدولار الاميركي وارتفاع اسعار المواد الغذائية لتلبغ 1500% وتحويل الدواء الى سوق سوداء مثله مثل الدولار الاميركي، وكذلك الامر قضية الاستشفاء الطبي في المستشفيات التي تفلت اصحابها من كل المعايير الاخلاقية والانسانية وباتوا يسعرون قيمة الاستشفاء قبل دخول المريض، ومن دون الالتزام بأي من عقودهم الموقعة مع الضمان الاجتماعي والصنديق الضامنة.. حتى تجار الخضار والفاكهة تحولوا الى كارتيل من دون اي حسيب او رقيب من
وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد وكل تبعات ذلك من غلاء الاسعار الذي يقع على كاهل العمال والمستخدمين ومن ذوي دخل محدود".
واشار الى ان نسبة العاطلين والمعطلين عن العمل في لبنان زادت الى ما فوق الـ 50 في المئة. وما يزيد الطين بلة هو الانتخابات النيابية التي باتت تستغلها السلطة السياسة أبشع استغلال وتمرر ما تريد من خلالها، كما ان كل قوى المعارضة التي تدعي مواجهتها للسلطة والفساد والهدر ومنها افلاس خزينة الدولة، بات لا يعنيها ما يعاني منه الشعب اللبناني وبات لا هم عندهم سوى خوض الانتخابات النيابية وتناسي قضايا الشعب من جوع وافقار وموت على ابواب المستشفيات، ولقد باتت بين ليلة وضحاها تؤمن بان التغيير قادم لا محالة عبر المجلس النيابي، الا اننا وكلنا يعلم ان القانون الانتخابي والصوت التفضيلي هو قانون طائفي بامتياز، لا اعتقد بان التغيير قادم عبر هكذا قانون مفصل على مقاس السلطة السياسية واحزابها. ولاجل ذلك قلناها سابقا واعود لاكررها لا تغيير الا في الشارع ولا تغيير الا عبر المواجهة الشاملة التي اطلقها الاتحاد الوطني ضد حكومة صندوق النقد الدولي بالتزامن مع اعلان العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن".
وقال: "نحن لن نتلهى بانتخاباتهم وسنكون في الشارع واين تدعو الحاجة الى ذلك، وسنكون الى جانب العمال والمزارعين وذوي الدخل المحدود وفي مواجهة ما يخطط من اعلان للافلاس وتحميل المودعين الخسائر ووضع لبنان تحت وصاية صندوق النقد الدولي في حال اعلان الافلاس".
كما تحدث عبد الله عن مقررات المجلس العام للاتحاد الوطني وضرورة السير بها من تحركات مطلبية وندوات واتصالات مع القوى النقابية المستقلة وهيئات شبابية ونسائية لنفس الغاية ولتنسيق المواقف ولرفع الصوت عاليا وللنزول الى الشارع بعد ان تلهى الجميع بالانتخابات النيابية، والبدء بالتحضير لتظاهرة الاول من ايار عيد العمال العالمي التي يقيمها الاتحاد الوطني من كل عام".
كما جرى نقاش مطول بين اعضاء
المكتب التنفيذي عن كل القضايا التي طرحها رئيس الاتحاد الوطني وتم التاكيد على “ضرورة التصعيد المطلبي في الشارع وفي المواجهة الشاملة ضد حكومة (معا لانقاذ انفسنا) وضد الكارتيلات وحيتان المال والمصارف”.
وفي ختام الاجتماع تقرر ما يلي:
اولا: الاستمرار بالمطالبة وبرفع الصوت عاليا من اجل تصحيح الاجور ومن اجل اقرار السلم المتحرك للاجور ورفع الحد الادنى للاجور الى ما فوق 12 مليون ليرة 12000000 في الشهر وحماية الضمان الاجتماعي والمضمونين وتعزيز وتطوير فروعه.
ثانيا: التأكيد على تظاهرة الاول من ايار عيد العمال العالمي.
ثالثا: دعوة اللقاء النقابي التشاوري وغيرهم من هيئات شبابية ونسائية الى اجتماع معجل في مقر الاتحاد لاتخاذ الخطوات الهادفة للنزول الى الشارع.
رابعا: اقامة ندوات في مقر الاتحاد الوطني خلال شهر نيسان ومؤتمر صحفي يعقده رئيس الاتحاد عن اخر المستجدات والتطوارت الاقتصادية والمعيشية والانهيار المالي والتحضير للاول من ايار عيد العمال العالمي.
خامسا: دعوة فروع الاتحاد الوطني في محافظة النبطية وفي قضاء بنت جبيل وقضاء مرجعيون وفي الشمال وكل مجالس النقابات الى تكثيف اجتماعاتهم وتحركاتهم لمواكبة المزارعين والعمال والمستخدمين والمستاجرين وكل المعطلين عن العمل وقضاياهم التي باتت ملحة وذلك بسبب عدم اهتمام الدولة بالزراعة والعمال وكل هذه الفئات ودعمها لهم".