وافق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على طلبات تخلية سبيل جميع الاشخاص الذين لا يزالون قيد التوقيف منذ تظاهرات شهر آب التي نظمها الحراك الشعبي.
وقد أحيلت الطلبات مع الموافقة الى قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.
وتمت الموافقة على إخلاء سبيل 9 متظاهرين من أصل 10 أوقفوا خلال مشاركتهم في تظاهرات الحراك الشعبي في 22 و23 و29 آب سابقا مقابل كفالة مالية قدرها 100 ألف.
ولا يزال شخص واحد موقوفا لدى النيابة العامة العسكرية لأن محاميه لم يتقدم بطلب اخلاء السبيل.