نفذ عمال ومستخدمو مراكز المعاينة الميكانيكية اعتصاما، عند المدخل المقابل لمبنى بلدية
بيروت المؤدي الى
مجلس النواب، بدعوة من الهيئة التأسيسية للنقابة، وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع على وقف العمل في الشركة واغلاق مراكز المعاينة ما ادى الى صرفهم تعسفيا ووقف رواتبهم وتشريد ما يقارب 450 عائلة، وقطع المعتصمون الطريق حاملين لافتات كتب عليها: "اين حقوقنا بعد 20 عاما من العمل ومن يحمي استمرارية عملنا؟".
شارك في الاعتصام رئيس
الاتحاد العمالي العام
بشارة الاسمر الذي اشار الى ان "القرار الذي اتخذ بتوقيف المعاينة لم يلحظ اي حلول بديلة لوضع 450 عائلة ومن دون طرح اي مشروع آخر"،واعلن اننا "تواصلنا مع رئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووعدا بوضع الحل، كما تواصلنا مع النواب الجدد"، وقال:"نحن بصدد مراجعة قانونية امام
وزارة العمل، اذ ان الشركة المشغلة لجأت الى الصرف التعسفي من دون اي مسوغ قانوني، ويجب مقاضاتها وحجز املاكها واللجوء الى مجالس العمل التحكيمية".
من جهته، اكد رئيس الهيئة التأسيسية للنقابة حسن
الحسن انها "صرخة
باسم 450 موظفا ادوا واجباتهم على مدى 20 عاما خدمة لاستمرارية هذا القطاع وللمصلحة العامة، فلا يجوز رمينا في الشارع بعد هذه السنوات".
وقال:" لا يمكننا الاستمرار من دون رواتب في ظل هذه الازمة ، ولا نستطيع انتظار الحلول القانونية، فليجدوا حلا فوريا، ومن ثم فليبحثوا عن الحلول القانونية"، واوضح أن "مطلبنا كان ولا يزال إيجاد حل قانوني للمعاينة الميكانيكية ينظم هذا القطاع عبر ضمه إلى هيئة إدارة السير، أو أي حل قانوني آخر يؤمن الإستقرار، ويحسن الخدمة للمواطنين ، ويحفظ حقوق العمال لكن دون إنقطاع عن العمل ودون أن يكون الموظفون ضحايا".
وختم مناشدا المسؤولين "التدخل لإعادة العمل إلى هذا القطاع ووقف المجزرة المعيشية للموظفين حفاظا على السلامة العامة".