ريما حمدان
أغلق
المجلس الدستوري اعتراضات المرشحين الخاسرين على نتائج انتخابات الفين واثنين وعشرين 2022 عند خمسة عشر طعنا.
وتوزعت أسباب الطعون بين دفع للمال الانتخابي، وأخطاء في الفرز والاحتساب، وصولا الى تزوير عبر الغاء اصوات، كما حصل مع جاد غصن الذي قدم طعنا بالنائبين
رازي الحاج واغوب بقرادونيان.
من جهته، لم يطعن المحامي واصف الحركة في نيابة فادي علامي الفائز عن المقعد الشيعي فقط ، بل طلب في طعنه إبطال انتخابات بعبدا.
أما دائرة كسروان جبيل تقدم فيها طعنان، الاول من قبل
جوزفين زغيب ضد النائب
فريد الخازن الفائز عن المقعد الماروني، وسيمون صفير طعن في نيابة الخازن ايضا ونعمة افرام.
في طرابلس سجل الرقم الاعلى في عدد الطعون التي بلغت 4 اربعة: طعن النائب السابق
فيصل كرامي الثلاثي الأبعاد ضد نيابة كل من نائب قوى التغيير رامي فنج الفائز عن المقعد السني، وايهاب مطر الفائز ايضا عن المقعد السني، اضافة الى النائب العلوي فراس السلوم.
وطعنٌ ضد النائبين مطر والسلوم قدمه
حيدر ناصر، المرشح العلوي على لائحة النائب رامي فنج، وذلك لضمان الحفاظ على حقه قانونيا اذا قرر المجلس الدستوري اعادة احتساب الاصوات بناء على الطعنين من قبله وقبل كرامي.
وفي طرابلس ايضا قدم مطانيوس محفوض طعنا ضد النائب
جميل عبود الفائز عن المقعد الأرثوذكسي (الناجح بتسعة وسبعين 79 صوتا وهو كان على لائحة اللواء اشرف ريفي)، كذلك بول حنا الحامض طعن في نيابة
الياس الخوري الفائز عن المقعد الماروني حيث رد وكيله القانوني.
مروان خير الدين تقدم بطعن إلى جانب لائحة الأمل والوفاء في نيابة
فراس حمدان الفائز عن المقعد الدرزي في الجنوب الثالثة، وفي عكار قدم حيدر زهر الدين عيسى طعنا بالنائب
أحمد رستم الفائز عن المقعد العلوي، محمد حمود قدم طعنا بالنائب بلال الحشيمي الفائز عن المقعد السني في زحلة.
وفي دائرة الجنوب الأولى جزين، قدم مرشح التيار الوطني الحر امل ابو زيد طعنا في نيابة سعيد الاسمر، أما مرشح حركة امل عن المقعد الماروني في الدائرة نفسها ابراهيم عازار فطعن بالنائبين سعيد الاسمر وشربل مارون.
وفي بيروت، طعن ايلي خليل شربشي بالنائب سينتيا زرازير الفائزة عن مقعد الاقليات في الدائرة الأولى، وطعنت المرشحة الدرزية على لائحة فؤاد مخزومي زينة منذر في نيابة
فيصل الصايغ الفائز عن المقعد الدرزي ووضاح الصادق الفائز عن المقعد السني.
وخلال ثلاثة أشهر يصدر عن المجلس الدستوري قراره النهائي في رد الطعن أو قبوله، وفي هذه الحالة إما يجرى انتخابات فرعية أو يعاد فرز الأصوات واحتسابها.