بيان للنشر صادر عن هيئة ممثلي الاسرى والمحررين بتاريخ 27/7/2022
عطفاً على قضية المطران موسى الحاج وما رافقها من حملة بغيضة ضد القضاء والمقاومة
-نسأل اولاً وزير العدل هل يعرف حيثيات القانون الصادر عام 2011 وما يتضمنه حول عودة العملاء والمثول امام القضاء للمحاكمة او سمع به؟
-ثانيا: نسأل هل يجيز القانون اللبناني امتلاك عقارات (أراضي وغيرها)، لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية.
-ثالثا: هل يجيز القانون اللبناني المرعي الإجراء لمن يحمل الجنسية اللبنانية ان يحمل جنسية
العدو وان يخدم في جيشه ويشارك بالاعتداء على ارض
الوطن أن يدوس تراب الوطن المخضب بدماء الشهداء؟
-رابعا: ماذا يعني منح وزير داخلية العدو الجنسية (الإسرائيلية)، الى كل عنصر من (جيش
لبنان الجنوبي) الزوجة، اهله وأولاده وذلك استناداً لقانون جنسية العدو الصادر عام 1954؟
-
خامسا: ماذا يعني ما صدر عن العدو: يطبق على عائلة القتيل في (جيش لبنان الجنوبي) احكام القانون الخاص بعائلات (القتلى
جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل كامل بما في ذلك المستحقات)؟
-
سادسا: ماذا يعني ما صدر عن العدو: يطبق على كل عنصر من (جيش لبنان الجنوبي) يعاني من عجز وإعاقة احكام قانون المعاقين الخاص (بجيش الدفاع الإسرائيلي) بشكل كامل بما في ذلك المستحقات؟
-
سابعاً: ماذا يعني ما أقره العدو من منح مبلغ مالي مقداره حوالي المئة ألف
دولار امريكي لعناصر ميليشيا لحد من اجل شراء منازل داخل فلسطين المحتلة؟ وهل الاموال التي نقلها المطران هي جزء من ذات القرار
إن اردنا أن نذكر اعداد المجندين في جيش العدو من العملاء واولادهم الصهاينة، وكم منهم لا زال يعمل لدى العدو ضد الاخوة الفلسطينيين في داخل الأراضي المحتلة ضمن فرق المستعربين لما وسع هذا البيان الكم الهائل من استمرار الخيانة وتجذرها لدى هؤلاء الفارين .
وعليه لن نقول إلا جملتين:
الأولى: هؤلاء عملاء قتلة صهاينة فارين من وجه ا لعدالة ولا يمثلون هوية لبنان بشيء وسيذكرهم التاريخ كجزارين هاربين وليس كلاجئين كما يحلو لبعض المرتزقة ان يسميهم.
الثانية: إننا بصدق نسأل هل الأموال التي تنقل تحت عناوين إنسانية بالية وتشرى بها العقارات للعملاء من قبل ذويهم داخل لبنان، هي لهم ام للعدو الصهيوني من اجل تكرار ما حصل مع بعض الخونة ما قبل عام 48 داخل فلسطين ا لمحتلة؟ وهل الدولة تراقب حركة تلك الأموال المشبوهة ومصدرها الحقيقي وكلنا لا زلنا نذكر التقارير الإخبارية الصهيونية حول حياة هؤلاء الصهاينة داخل الكيان المؤقت وبؤسها، فمن أين لهم كل تلك المبالغ المهربة؟
وهل من ينقل الأموال ومن دعا للحرب الأهلية من اجل استعادت الأموال المصادرة هو عن عدم دراية أم مشاركة في هذا المشروع المشبوه.
اخيراً:
إن المطران او الشيخ او أي رجل دين أو غير ذلك ، يساعد العملاء هو عميل برتبة فلا يدافع عن المجرم إلا
مشترك معه بالجريمة
وعليه ندعو جميع المعنيين لعدم التهاون في موضوع التعامل مع العدو الإسرائيلي إن كان من خلال الدعوة للتطبيع او الدفاع عن الانذال الصهاينة
القتلة، وعدم تدمير ما تبقى من دعائم قضائية بسبب البغضاء لدى من يتستر بعباءات دينية وسياسية.
ونحن كمحررين لم ولن ننسى من كان مشاركاً في آلامنا ممن يحملون الجنسية اللبنانية زوراً وقد فرّ إلى داخل فلسطين المحتلة. فلا تلومننا إن قلنا إن من يشارك بشراء عقارات للعدو الصهيوني عميل ونص
هيئة ممثلي الاسرى والمحررين.