وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الأوكرانية أنّ "الحكومة السورية تحجّجت بأنّ الباخرة ملك
وزارة النقل لطلب فك الحجز، إلّا أنّها تناست القانون اللبناني في المادة 860 أ.م.م التي نصت على أنّه يجوز الحجز على أملاك دولة أجنبية في حال كانت تخضع للقوانين الخاصة. وفي حالتنا الراهنة السفينة تتعاطى نقل المواد وهي خاضعة لقواعد القانون الخاص (البحري) ما يعطينا كامل
الحق بالحجز".
وأضافت السفارة: "الهدف الأخير للدولة الاوكرانية هو إبقاء الطحين والحبوب في لبنان لكن بالطرق الشرعية".
وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الأوكرانية أنّ "الحكومة السورية تحجّجت بأنّ الباخرة ملك وزارة النقل لطلب فك الحجز، إلّا أنّها تناست القانون اللبناني في المادة 860 أ.م.م التي نصت على أنّه يجوز الحجز على أملاك دولة أجنبية في حال كانت تخضع للقوانين الخاصة. وفي حالتنا الراهنة السفينة تتعاطى نقل المواد وهي خاضعة لقواعد القانون الخاص (البحري) ما يعطينا كامل الحق بالحجز".
وأضافت السفارة: "الهدف الأخير للدولة الاوكرانية هو إبقاء الطحين والحبوب في لبنان لكن بالطرق الشرعية".