مثل امس الموقوف محمود بزي، الشهير بـ"محمود أنيسة" امام المحكمة العسكرية برئاسة العميد خليل
ابراهيم.
ويحاكم بزي بقضية عمرها 36 عاماً وحملت جلسة المحاكمة رقم 80 على جدول الجلسات، فيما الجرم المحدد "خطف وقتل جنود إيرلنديين عام 1979"، أي بعد مرور ٣٦ عاماً على وقوعها وسقوط دعوى
الحق العام بمرور الزمن، مع
العلم ان بزي الستيني كان غادر إلى
الولايات المتحدة من الكيان الاسرائيلي، قبل أن يُرحّل السنة الماضية.
وفي هذا السياق، افادت المعلومات لصحيفة "
الأخبار" أنّ الحكومة الإيرلندية بدأت تلاحق القضية منذ عام 2005، إثر توقيف أحد العملاء للعدو الاسرائيلي جورج مخّول الذي أتى خلال التحقيق على ذكر بزي، المسؤول الأمني في جيش
لبنان الجنوبي عن بلدتي عيناثا وكونين ابان
الاحتلال لجنوب لبنان، بوصفه متورطاً في قتل جنود إيرلنديين انتقاماً لشقيقه الذي قتله أحد عناصر قوات
الطوارئ أثناء تظاهرة في بلدة الطيري.
واشارت الصحيفة الى ان مخّول تحوّل شاهداً في القضية في ما بعد.
وفور علم الحكومة الإيرلندية بمضمون إفادة مخّول، بدأت باقتفاء أثر بزي الذي غادر الاراضي المحتلة إلى الولايات المتحدة، وقد حُرّكت القضية هناك، فحقق ضباط من "أف بي آي" وضباط إيرلنديون مع العميل الفار الذي اتّهم الإسرائيليين بتصفية الجنود الإيرلنديين، وادّعى بأنه اعترف أمام
وسائل الإعلام بالجريمة حينها بعد تهديده من سعد حدّاد والجلبوط.
لم يرقْ ذلك الإسرائيليين الذين فتّشوا في سجلات بزي ليكتشفوا أنّه دخل أميركا بجواز سفر مزوّر، فسرّبوا الأمر للأميركيين الذين رحّلوه إلى لبنان موقوفاً.
وتابعت الصحيفة ان الخارجية الإيرلندية ابلغت نظيرتها
اللبنانية بالأمر، فتحرّك المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، طالباً إيلاء القضية الاهتمام اللازم.
وقد كشف رئيس المحكمة أن الحكومة الإيرلندية بصدد إرسال أحد الجنود الذين أصيبوا في الحادثة بصفة شاهد.
وخلال الجلسة، حلف المتّهم أيماناً معظّمة بأنّه بريء، فأُرجئت المحاكمة إلى 25 تشرين الثاني لاستدعاء جندي إيرلندي وصحافي أميركي بصفة شاهدين.