جريمة ثانية ترتكب بحق شهداء ومتضرري انفجار مرفأ
بيروت من خلال محاولة عرقلة التحقيق بتعيين محقِّق عدلي آخر في القضية الواحدة. فمهما اختُلقت التسميات ووضِعت التبريرات، فإن ما يجري هو قمة الوقاحة والاستهتار بحياة الناس وآلامهم وشعورهم وممتلكاتهم وأبواب رزقهم.
إن ما يحاول العهد وحلفاؤه فعله بواسطة وزير عدلهم، وليس وزير العدل، هو هرطقة أخلاقية بالدرجة الأولى وقانونية بالدرجة الثانية، إذ كيف لقاض ان يحكم في ملف هو بعهدة وتحت إشراف ونتيجة عمل قاض آخر؟
لقد سمعنا بانفجارات مماثلة لانفجار مرفأ بيروت في التاريخ، ولكننا لن نسمع مرة بتعيين قاض للنظر بقضية ملفها وتحقيقاتها وكل حيثياتها بيد قاض آخر. إذا كان مفهوم "يا رايح كتِّر القبايح" هو السائد لدى العهد وحلفائه، فسيكون أمامنا خمسون يوما بغاية الصعوبة، لكننا لم نلو يوما أمام أي صعاب، وسنستمر بكل الوسائل القانونية والمشروعة والممكنة لعدم ترك العهد وحلفائه يتلاعبون بجريمة انفجار مرفأ بيروت.