أصدر القاضي جهاد الوادي، على أثر المعلومات التي وردت في وسائل الاعلام، وتحدثت عن سابقة تعيينه محققاً عدلياً إضافياً في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بياناً دحض فيه هذه المزاعم، وقال: "كنت أتمنى قبل نشر القرار المتعلّق بي شخصياً، والاعتداد به كسابقة قضائية، مراجعتي لتأكيد تنفيذه آنذاك، والواقع أقلّه في ما يخصني، أنني لم أتبلّغ إطلاقاً القرار المذكور، ولم اتولّ بتاتاً مركز قاض رديف، وليس لي علم بهذا القرار الا
اليوم من خلال وسائل الإعلام”.
وأضاف: "في مطلق الأحوال، لو كان عرض عليّ هذا التكليف لما كنت قد قبلت به، لاسيما وأنني كنت أشغل منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في
بيروت، ولا يجوز أن أقبل بمنصب قاضٍ رديف"، متمنياً على من يدعي هذه السابقة "إبراز المستند الذي يثبت تبلغي هذا القرار، ويحمل توقيعي عليه".