"اساس": ساعات حاسمة على صدور الطعون النيابية... هل ستؤثر على التوازنات داخل المجلس؟

اشار موقع "اساس" الى انه بدءًا من يوم غدٍ الخميس أو يوم الجمعة على أبعد تقدير سيصدر المجلس الدستوري الدفعة الأولى من نتائج الطعون النيابية الـ15 والموجهة ضد 18 نائباً.
وبحسب الموقع فانه مهما كانت نتيجة الطعون، سواء قَبِل المجلس الدستوري بجزءٍ منها أو رفضها جميعها، فإنّ ذلك لن يؤثّر في التوازنات المُرتبِكة أصلاً والمُسيطِرة على خارطة المجلس منذ نهاية انتخابات 15 أيار.
فالحديث مستمر، وفق "اساس" ، عن تضعضع ليس فقط في جبهة نواب "قوى التغيير" حيال كلّ الملفّات من دون استثناء بحيث يندر أن يتوافقوا على ملفّ واحد، بل إنّ عصف التمايزات يطال الكتل الكبرى، خصوصاً التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية، وبالتالي نائب بالزائد أو بالناقص لن يغيّر في تركيبة نيابية تبدو حتى الآن كـ "عَجنة" غبّ الطلب تتحرّك وتتموضع بحسب الإملاءات والظروف.
وستكون قمّة المفارقات قبول طعن بسبب دفع رشى انتخابية فيما شكّل المال الانتخابي كبرى فضائح استحقاق 2022 بإشراف "هيئة الإشراف على الانتخابات" وبعض المؤسّسات الدولية المراقِبة
ولفتت "اساس" الى ان هذه التركيبة تجلت في انتخابات رئيس مجلس النواب ونائبه وفي إقرار بعض القوانين الأساسية كتعديل السرّيّة المصرفية والجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو الأمر المتوقّع في كلّ الجلسات التي ستحسم آخِرتُها هويّة الرئيس المقبل.
وأقصى ما يمكن أن تنتجه حصيلة الطعون إذا قُبِل البعض منها، وهو الأمر غير المؤكّد حتى الآن، زيادة منسوب الحساسيّة بين القوّاتيين والعونيّين، خصوصاً إذا قُبِلت طعون مرتبطة بـ "عدّاد" الطرفين من النواب.
الى ذلك فانه وفق معلومات "أساس" وصلت تقارير المُقرّرين (عُيّن أكثر من مقرّر لكلّ طعن، واختلف العدد بحسب حجم الملفّ) إلى المجلس الدستوري منتصف أيلول. وكان أمام المجلس شهر للمذاكرة وإصدار القرارات النهائية بأكثرية سبعة أعضاء من عشرة.
ويعود قرار إصدار نتيجة الطعون أقلّه على دفعتين إلى عدم رغبة أعضاء المجلس بإصدار نتيجة طعن معيّن تتشابه بعض حيثيّاته بطعن آخر، وهو ما قد يُفسَّر أنّه عامل مؤثّر على هذا الطعن. لذلك ارتأى الأعضاء إصدار الطعون المتشابِهة في السلّة نفسها على أن تشمل المرحلة الأولى الطعون "الجاهزة والتي لا نقاط تقاطع قانونية بينها".
وحتى اللحظة تتكتّم مصادر المجلس الدستوري لموقع "اساس" بشكل كامل على نتائج الطعون التي لا يزال المجلس ينظر في القليل منها من دون أخذ القرار النهائي فيها، إذ هناك على الأقل ثلاثة طعون باتت جاهزة لإصدارها، فيما البقيّة تخضع "للروتشة" النهائية، لكنّ الدفعة الأولى قد تتضمّن أقلّه خمسة طعون...