محامو الحراك: ملف الموقوفين أصبح سياسياً

قطع شبان من الحراك الشعبي الطريق أمام المحكمة العسكرية بعد قرار قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، رفض تخلية سبيل كل من وارف سليمان وبيار حشاش، وما لبثوا لاحقاً أن أعادوا فتحه تسهيلاً لأمور المواطنين.
وأكد محامو الحراك بعد خروجهم من المحكمة أنّ "الملف أصبح سياسياً وليس قضائياً، واستهداف حشاش وسليمان هو استهداف للحراك، معلنين أنّه سيكون لهم حديث آخر، وانّ الاعتصام مستمرّ أمام المحكمة.
ودعوا "كلّ الحراك والناس والمحامين إلى المشاركة في خطوات تصعيدية يعلن عنها لاحقاً".
وقد وافق أبو غيدا على طلبات تخلية 3 موقوفين هم: فايز ياسين، رامي محفوظ وحسين ابراهيم في مقابل كفالة مالية قدرها 100 ألف ليرة لبنانية.
وجاء في قرار أبو غيدا أنّه "بعد الاطّلاع على طلبات تخلية سبيل المدعى عليهم: رامي محمد محفوظ، بيار الحشاش، فايز ياسين، حسين ابراهيم ووارف سليمان. وبعد الاطلاع على الفيديوهات والصور المأخوذة من التظاهرة التي حصلت في 8/10/2015 في ساحة رياض الصلح، وحيث تبيّن إقدام بعض المتظاهرين ومنهم المدّعى عليهم الخمسة على التعدي على عناصر قوى الأمن الداخلي التي كانت تقوم بوظيفتها بحماية المؤسسات العامة ومجلس النواب ورئاسة الحكومة وبذلك الوقت أمن التظاهرة برمي الحجارة والقناني الفارغة ونزع الأسلاك الشائكة والعوائق الحديدية، للوصول بالقوة إلى مجلس النواب، الأمر الذي أدى إلى إصابة العديد من تلك العناصر إصابات مختلفة.
كما جرى التعدي على الأملاك الخاصة وتحطيم مدخل وزجاج أحد الفنادق في المحلة، حيث بذلك يكون هؤلاء استغلوا سلمية الحراك المدني وعاملوا قوى الأمن الداخلي بالشدة والعنف مخالفين موادّ عديدة من قانون العقوبات، وحيث أن فعل كل من المدّعى عليهم الخمسة يختلف عن الآخر لناحية الوصف القانوني والمادة المتوجب تطبيقها استنادا إلى المشاهدات في الوقائع المصوّرة، وبالتالي يكون النظر بطلبات تخلية السبيل على ضوء مضمونها، لذلك نقرر وفقاً لما أوردناه أعلاه وخلافا لمطالعة مفوّض الحكومة:
أولاً: تخلية سبيل المدّعى عليهم فايز ياسين، حسين ابراهيم، رامي محفوظ لقاء كفالة مالية نقدية لكلّ منهم، مقدارها مئة ألف ليرة لبنانية.
ثانياً: ردّ طلبي تخلية سبيل المدّعى عليهما بيار الحشاش ووراف سليمان.